رفض وتنديد عربي لـ”فيتو” الأمريكي في مجلس الأمن حول وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
رفضت دول ومنظمات عربية، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن تجاه مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية المندلعة في قطاع غزة الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن كل من قطر، والسعودية، والكويت، ومصر، والأردن، والإمارات، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على خلفية استخدام واشنطن الفيتو للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
وأعربت قطر -في بيان للخارجية- عن أسفها العميق لإعاقة مشروع القرار العربي، مؤكدة أن “العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي”.
وشددت الوزارة على أن دولة قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
وفي سياق متصل، شاركت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الوقفة الإعلامية التي نظمتها المجموعة العربية بمقر المنظمة في نيويورك، عقب تصويت مجلس الأمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الأربعاء.
وأكدت خلال الوقفة الإعلامية ”استمرار دولة قطر في جهود الوساطة التي تهدف إلى التوصل لهدنة إنسانية تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وشددت المندوبة القطرية على الأهمية القصوى لقيام مجلس الأمن بدور يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة في قطاع غزة.
إصلاح مجلس الأمن
وأعربت السعودية -في بيان للخارجية- عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت المملكة أن “هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير”.
وحذرت السعودية من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وفق البيان ذاته.
كما أعربت الكويت -في بيان للخارجية- عن الأسف لاستخدام حق النقض الفيتو مجددا في مجلس الأمن، محذرة من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها لضمان تمكينه من القيام بواجباته الأساسية من صون الأمن والسلم الدوليين.
كما أعربت سلطنة عمان -في بيان للخارجية- عن الأسف والاستنكار لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك نتيجة لتكرار استخدام حق النقض.
وأكدت أنها ستواصل دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتيسير كافة المبادرات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وألا يقف المجلس عقبة في طريق السلام.
سابقة شائنة
وأعربت الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن.
وأكدت مصر أن “إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، يُعد سابقة شائنة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع الحروب على مر التاريخ”.
وشددت مصر على أن “هذا الأمر بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، ولا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب”.
وأكدت أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين.
كما أعربت الخارجية الأردنية، في بيان عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو.
واعتبرت أن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر اسرائيل على الاستمرار بها.
من جانبها، اكدت ممثلة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية أن انتهاكات “إسرائيل” في غزة والضفة والقدس تعرقل حل الدولتين، في حين نددت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية بوحشية “إسرائيل” المستمرة في قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ممثلة الإمارات لدى المحكمة لانا نسيبة إن انتهاكات “إسرائيل” في غزة والضفة الغربية والقدس تعرقل حل الدولتين.
مسؤولية أميركية
في سياق متصل، أعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار وقف العدوان واستخدام الولايات المتحدة الفيتو.
وأكدت أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واستنكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مؤكدا أن ذلك يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الحرب واشنطن استخدام الولایات المتحدة وقف إطلاق النار فی فی بیان للخارجیة لإطلاق النار مشروع القرار فی قطاع غزة مجلس الأمن عن أسفها حق النقض فی غزة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو للتضامن الدولي لإنهاء الحرب على قطاع غزة
أكدت دولة قطر علي ضرورة التضامن الدولي لإنهاء الحرب على القطاع فورا، وبذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وذلك ضوء الطلبين اللذين قدمتهما كل من المجموعة العربية وأعضاء المجموعة الأساسية للالتزامات المشتركة لدعم (الأونروا)، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة عامة غير رسمية في هذا الشأن”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك..
كما بيًنت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن التشريعين الإسرائيليين الذين يستهدفان الأونروا يتعارضان مع قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادر في 1949، الذي يمثل أساس ولاية الأونروا، ويقوضان مقاصد الميثاق، موضحة في هذا السياق أن دولة قطر تدعو الجمعية العامة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب قرارها المنشئ للأونروا.
وشددت علي ان المساهمة القطرية للوكالة هي الاكبر حيث تزيد عن 49 مليون دولار أمريكي خلال العام 2024، موضحة أنها ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي للوكالة.
كما حذرت قطرمن حظر أنشطة “الأونروا” سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، فضلا عن انعكاس ذلك على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237.