عضو بـ الشيوخ: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» جزء من مسيرتها لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المرافعة التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، تعد جزءا أصيلا من مسيرتها التاريخية على مدار 75 عاما لدعم القضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية، موضحا أن التحرك المصري القانوني سلط الضوء على ممارسات الجرائم التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأكد " البدري" فى تصريحات له أن قوات الاحتلال خالفت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتسببت فى قـ تل وإصابة ونزوح المدنيين العزل، فى محاولة للتعتيم على جرائمها من خلال زعمها الاستناد على مبدأ حق الدفاع عن النفس الذي تجاوزته بكل المقاييس القانونية والإنسانية والدولية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته والتدخل الفوري بعد المرافعات الشفهية التي تقدمت بها أكثر من 150 دولة حول العالم لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ومنع إسرائيل من استمرار ممارستها الاجرامية وتماديها فى انتهاك القوانين والمواثيق والأعراف.
وأشار إلى موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية منذ بدايتها، والذي سيستمر حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.
وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".
واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".
وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".
وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء