"الاختصاصات الطبية" يطلق مشروعًا لتطوير امتحانات التصنيف المهني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن المجلس العُماني للاختصاصات الطبية إعداد وتطوير امتحانات التصنيف المهني العمانية محليًا بالاعتماد على الكوادر الوطنية ووفق معايير دولية ونظم مُعتمدة في تطوير الامتحانات وأدوات التقييم، والتي تنسجم مع اشتراطات واحتياجات النظام الصحي في سلطنة عُمان.
وبلغ عدد امتحانات التصنيف المهني المقدمة في مركز الامتحانات بالمجلس حتى 20 فبراير 2024م، 18 امتحاناً في التمريض وطب الأسرة والطب الباطني وفني المختبرات الطبية والأشعة التشخيصية وطب الأسنان العام والطب العام والأمراض الجلدية وطب العيون والصيدلة، والأذن والأنف والحنجرة وجراحة العظام والتخدير وطب الطوارئ وطب الأطفال وأمراض النساء والولادة والجراحة العامة والطب النفسي، وبلغ عدد أسئلة الامتحانات المطورة محلياً أكثر من 17116 سؤالا.
وشارك أكثر من 400 مختص من مختلف التخصصات الصحية في كتابة ومراجعة أسئلة الامتحانات، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم في أساليب وطرق تطوير الامتحانات بحضور عدة دورات تدريبية مختلفة، مثل مهارات وأساليب كتابة ومراجعة الأسئلة وإعداد مخطط محتوى الامتحانات والطرق العلمية لوضع معايير واحتساب درجات النجاح بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
ويُتاح التسجيل لامتحانات التصنيف المهني من خلال المنصة الالكترونية للامتحانات، حيث يستطيع المستفيدين الراغبين في العمل في المؤسسات الصحية في سلطنة عمان التقدم لامتحانات التصنيف المهني في مركز امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية ومراكز امتحانات (بيرسون فيو) المتوفرة حول العالم.
وبلغ عدد المستفيدين من امتحانات التصنيف المهني أكثر من 95000 ممتحن منذ بدء توفيرها، نظرا لتعميم منهجية امتحانات التصنيف المهني للمؤسسات الصحية بسلطنة عمان وزيادة أعداد الامتحانات المتاحة في المركز لضمان كفاءة الممارسين الصحيين العاملين في سلطنة عمان.
ويضمن هذا المشروع الاستقلالية والاستمرارية في مجال تطوير وتقديم الامتحانات وضمان مواكبتها لأي تغيرات أو تحديثات في الممارسات والمهارات الطبية أو السياسات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في سلطنة عمان، مما يجعلها تتبوأ مكانة عالمية في الرعاية الصحية المتقدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مبادرات لتطوير المحتوى المحلي ودعم الاستدامة في قطاعات الطاقة والتعدين
"عمان": تعمل وزارة الطاقة والمعادن حاليًا على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع لتعزيز المحتوى المحلي، تماشيًا مع السياسة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس 2023م. ومن أبرز هذه المبادرات مراجعة وتحديث الاستراتيجية الحالية وإطلاق هوية جديدة للمحتوى المحلي تحت اسم "مجد"، بالإضافة إلى مشروع "شهادة المحتوى المحلي".
واشار الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط بأن وزارة الطاقة والمعادن تقوم بتعزيز المحتوى المحلي في قطاع المعادن من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات كوادرنا الوطنية وكفاءاتها، إلى جانب تطوير فرص العمل والتأهيل والتدريب في القطاع، ومن جانب آخراكد انه بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النفط والغاز حوالي 16% في الربع الثاني من عام 2024، كما لفت ان هناك جهود بذلت لرفع معدلات التعمين في الشركات المشغلة والشركات المقاولة، حيث وصلت نسبة التعمين في الشركات المشغلة إلى أكثر من 92% مع نهاية عام 2024. أما بالنسبة الى الشركات المقاولة تستهدف الوزارة حاليا 130 وظيفة لرفع نسب التعمين فيها بشكل سريع حيث وصلت النسبة المحققة حتى الآن حوالي 69%.
وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر، أشار الراجحي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، أشرفت على مختبر جاهزية المنظومة الوطنية لقطاع الهيدروجين الأخضر، والذي نظمته شركة هيدروجين عمان (هايدروم).
كما أشرفت الوزارة على عدة مشاريع هامة لتعزيز التصنيع في قطاع المعادن، مثل مشروع وحدة الابتكار في الفخاريات بالتعاون مع شركة المدر، ومصنع الصاروج العماني في صحار، بالإضافة إلى تطوير خلطة إسمنتية لطابعات ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع شركة إنوتيك.
وأكد الراجحي أن سلطنة عمان تتمتع بموارد معدنية غنية مثل النحاس والكروم، وخام الحديد والمنغنيز، بالإضافة إلى الخامات الصناعية مثل الرخام والحجر الجيري والجبس والسليكا، حيث أن هذه الموارد تشكل فرصًا كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد على المعادن في الأسواق العالمية، كما تسعى الوزارة إلى تعزيز عمليات البحث والتنقيب وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الخامات، مع تخصيص مناطق امتياز ومواقع عامة للتنافس، مع التركيز على إقامة صناعات محلية مرتبطة بهذه الخامات للحد من تصدير المواد الخام.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، أكّد الراجحي أن الوزارة وضعت استراتيجية لتنظيم الاستثمار الاجتماعي في قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز الاستدامة وخدمة المجتمع، حيث انه تم تحديد مجالات العمل الأساسية مثل التعليم، التدريب، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركات النفطية. كما تم توفير أجهزة لمستشفى خولة ودعم مشاريع اجتماعية أخرى، وأشار إلى أن قطاع التعدين بدأ بتطبيق لائحة جديدة لتنفيذ المشاريع عبر مكاتب المحافظات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة