فلسطين تدين قرار الكنيست الإسرائيلي: قيام دولتنا لا يحتاج إذنًا من نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أدانت الخارجية الفلسطينية قرار الكنيست الإسرائيلي، برفض الإعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب أحادي.
حيث صوت 99 عضواً في الكنيست الإسرائيلي لتأييد بيان حكومة نتنياهو، وعارض 9 أعضاء فقط.
وجاء في بيان الكنيست الإسرائيلي: أن إسرائيل ستواصل رفض الإعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن الإعتراف في أعقاب الحرب سيؤدي إلى أستمرار الإرهاب، وصعوبة التسوية السلمية في المستقبل.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار إسرائيل، هو تحدي للمجتمع الدولي، برفض الأعتراف بدولة فلسطين، وإصرار إسرائيل على أختطاف حقوق الشعب الفلسطيني، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة الاحتلال ومصالحه العنصرية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن حق فلسطين في عضوية كاملة بالأمم المتحدة وإعتراف الدول بها لا يحتاج لإذن نتنياهو، وطالبت المجتمع الدولي بفرض ذلك بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان نجاح اي مفواضات مستقبلية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الفلسطيني ينتقد موقف واشنطن أمام العدل الدولية إزاء غزة
«الكنيست» يصوت بالأغلبية على اقتراح الحكومة بعد الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية
وكيل «الأمم المتحدة»: نصف مليون شخص في غزة يفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقامة دولة فلسطينية الخارجية الفلسطينية الكنيست رفح عضو الكنيست الاسرائيلي غزة فلسطين الکنیست الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان