مصر تؤكد أمام «العدل الدولية» مخالفة الممارسات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة وغزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت مصر مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبة بضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة.
جاء ذلك في المرافعة الشفهية التي تقدّمت بها مصر (ممثلة في المستشارة القانونية بالخارجية المصرية الدكتورة ياسمين موسى) أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم لمحكمة العدل لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن مصر أوضحت في مرافعتها أمام المحكمة أنه بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل ما تزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.
وأضاف أن المرافعة المصرية أشارت إلى أن هذا الوضع الكارثي امتد ليشمل الضفة الغربية، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأوضح أن مصر شددت في مرافعتها على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقًا لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أي آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتابع قائلاً، إن المرافعة المصرية أكدت ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأفاد أبوزيد بأن المرافعة رَكّزت على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة مواضيع رئيسة، أولاً تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الov. محتلة منذ عام 1967، وثانيًا استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وثالثًا دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعًا ملخص الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن مصر شددت أيضًا على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استنادًا لأحكام القانون الدولي، وأن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الممارسات الإسرائیلیة لأحکام القانون الدولی الأراضی الفلسطینیة الآثار القانونیة العدل الدولیة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
خرقا صارخا للقانون الدولي والإنساني.. القاهرة ترد بقوة على تل أبيب بسبب تصريحات التهجير.. خبراء: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد رسوخه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"نرفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.. ونحذر من بدء تنفيذ خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه".. بعبارات واضحة وقوية واصلت مصر عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية تؤكد فيه رفض أي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات صهيونية.
وحذرت الخارجية المصرية من التداعيات الخطيرة للتصريحات المتكررة الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ خطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وهو ما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكا سافرا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشدد البيان على أن مصر تؤكد أن استمرار إطلاق هذه الأفكار غير المسؤولة والتي تنطوي على انتهاك جسيم للقانون الدولي يفاقم الوضع المتأزم، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي تجاه مسؤولياته في منع عودة مثل هذه الممارسات العدائية التي تتعارض مع أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
وقالت الخارجية: "تؤكد مصر على رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا"، كما شددت مصر على "رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم التاريخية، والاستيلاء عليها بشكل مرحلي أو دائم".
كما تحذر القاهرة من تداعيات هذه الأفكار التي تمثل انتهاكا صارخا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن شأنها أن تغذي ظاهرة العنف وتفاقم من حدة الصراع.
ودعت مصر المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته لوقف أي محاولات لتكريس الاحتلال على حساب حقوق الفلسطينيين، وتطالب بضرورة التصدي لكل أشكال التهجير والاضطهاد والتشريد، والعمل على تفعيل الإرادة الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".
وأردف البيان: "تعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة في مراحله الثلاث، بشكل دائم، ومنع إعادة إخراج الخطط بصورة مريبة مع الشركاء والأصدقاء".
كما تؤكد على أهمية دور المجتمع الدولي في تنفيذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية وإزالة الركام، وبدء العمل ضمن إطار زمني محدد، وصولا إلى خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصةً مع تفاقم أوضاعهم الإنسانية وعمقهم التاريخي ورفضهم الخروج منها.
واعتبر بيان للخارجية المصرية أن تلك التصريحات تعتبر "خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة."
خطط صهيونيةوفي وقت سابق، أعلنت سلطات الاحتلال عبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنها بدأت وضع خطة لتسهيل "المغادرة الطوعية" لسكان غزة، وذلك عقب اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتولى بلاده زمام الأمور في القطاع الفلسطيني وإعادة توطين سكانه في دول مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان.
وأوضح كاتس أنه "أوعز للجيش بإعداد خطة تسمح لأي ساكن في غزة ويرغب في المغادرة بالقيام بذلك، إلى أي بلد يرغب باستقباله".
وكان ترامب قد طرح فكرة تولي الولايات المتحدة زمام الأمور في القطاع وكرر بعد اجتماع في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن سكانه يمكن أن ينتقلوا إلى مصر والأردن المجاورين، وقد رفضت القاهرة وعمّان ذلك بشكل قاطع.
وبعد موجة من الانتقادات الدولية، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن أي نقل للسكان خارج غزة سيكون مؤقتا، وأكد "روبيو" أن ترامب يريد دعم "إعادة إعمار المنازل والمتاجر وما شابه، بحيث يتمكن الناس من العودة للعيش هناك". كما قال البيت الأبيض إن الرئيس لم يتعهد "في الوقت الحاضر" إرسال قوات إلى غزة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور هيثم عمران، استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بجامعة السويس، إن موقف مصر الواضح يدعم القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، وهو ما ظهر في بيان الخارجية المصرية الذي أكد رفض مصر لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.
وأضاف "عمران" إن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية يرفض أي محاولات لتصفية القضية، مشيرا إلى أن بيان الخارجية المصرية شديد الوضوح وضع النقاط على الأحرف بشكل واضح وصريح، ولم يترك البيان لتأويلات وتفسيرات مختلفة.
وأوضح بيان الخارجية المصرية يعكس سياسة مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات عديدة، حيث حذرت مصر بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الأخيرة بوضوح من تداعيات هذه الحرب ومن تأثيرها على الاستقرار والأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مصر كانت ترى خطورة هذا التصعيد في المنطقة.
وأوضح استاذ العلوم السياسية أن البيان ليس بجديد على السياسة الخارجية المصرية وإنما هو يؤكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية وثوابت القيادة السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة ومنذ بداية الصراع، مشيرًا إلى أن بيان الخارجية المصرية أشار إلى مجموعة من النقاط شديدة الوضوح، كان أهمها رفض عملية التهجير بشكل أساسي وضرورة الحديث عن إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأهمها قيام دولة فلسطينية مستقلة.
من جهته، قال طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، أن بيان الخارجية المصرية جاء في توقيت حاسم في ظل استمرار التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول خطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة.
وأضاف "البرديسي" أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني يهدد السلم والأمن الإقليميين في المنطقة، مشددا على أن هذه التصريحات تخرق كل المنظومة الدولية وتعمل على تقويض مرتكزات الأمن القومي العربي لكل دول المنطقة.
ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن البيان المصري يؤكد على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، وأن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استقلالهم وتحقيق حقوقهم المشروعة.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق