مصر تؤكد أمام «العدل الدولية» مخالفة الممارسات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة وغزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت مصر مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبة بضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة.
جاء ذلك في المرافعة الشفهية التي تقدّمت بها مصر (ممثلة في المستشارة القانونية بالخارجية المصرية الدكتورة ياسمين موسى) أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم لمحكمة العدل لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن مصر أوضحت في مرافعتها أمام المحكمة أنه بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل ما تزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفًا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسرًا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.
وأضاف أن المرافعة المصرية أشارت إلى أن هذا الوضع الكارثي امتد ليشمل الضفة الغربية، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأوضح أن مصر شددت في مرافعتها على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقًا لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أي آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وتابع قائلاً، إن المرافعة المصرية أكدت ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأفاد أبوزيد بأن المرافعة رَكّزت على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة مواضيع رئيسة، أولاً تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الov. محتلة منذ عام 1967، وثانيًا استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وثالثًا دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعًا ملخص الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن مصر شددت أيضًا على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استنادًا لأحكام القانون الدولي، وأن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الممارسات الإسرائیلیة لأحکام القانون الدولی الأراضی الفلسطینیة الآثار القانونیة العدل الدولیة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأردني: الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام
قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، منوهًا أنه لا يمكن السماح باستمرار الحرب على غزة.
وبحسب ما نشرته قناة المملكة، أضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني في أثينا: لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى قطاع غزة لتكون بديلا عن قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونوه أن ما تقوم به إسرائيل من قتل للأطفال وتدمير للمدارس والقانون الدولي ومصداقية كل مؤسسات العمل الدولي، هو ضرر وجريمة يجب أن تتوقف.
وحذر من أن الوضع الإنساني يزداد كارثية في غزة، مستشهدًا بتقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر يوم أمس، والذي أظهر أن 96% من سكان غزة يعانون أوضاعًا لا يمكن القبول بها إنسانيا.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها أصبحت غير قادرة على توزيع الغذاء والدواء داخل غزة، مضيفًا: «بالتالي نحن أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة، وإسرائيل لا تمنع وصول الغذاء والدواء والماء والخدمات إلى غزة فقط، لكنها أيضا تمنع المنظمات الأممية إيصال القليل من هذه المساعدات إلى محتاجيها.
وأكمل: 264 يوما من عدوان غاشم دمر مجتمع بأكمله، وهجّر أكثر من ثلثي سكان غزة، وقتل أكثر من 39 ألف شخص، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمّر المدارس والمستشفيات والمساجد.. هذا عدوان غاشم لن يحقق أمنًا لإسرائيل ولن يحقق سلاما في المنطقة».
الجامعة العربية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطينيأكد الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور سعيد أبو علي، في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، سفير أستراليا لدى مصر السفير الدكتور أكسل وابينهورست، ومُدير قسم شرق وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الأسترالية سام باتور، حيث تم استعراض مُستجدات القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصةً في قطاع غزة الذي يتعرّض لأبشع جرائم الحرب والتجويع والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
كما تم خلال اللقاء - في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) - استعراض الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار، والتحذير من خطورة توسّع رقعة الحرب على الأمن والاستقرار الدوليين، فضلا عن استعراض حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المُحتلّة والمُضيّ في تنفيذ مخططاته الرامية لتقويض حلّ الدولتين وفُرَص تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والقابلة للحياة عبر سياسة الاستيطان والضمّ وجرائم التهجير القسري والقتل والتطهير العرقي.
وطالب الأمين العام المساعد، المُجتمع الدولي ومجلس الأمن والمُنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للانصياع لمبادئ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مُقدّمتها قرارات مجلس الأمن، بوقف فوري ومُستدام لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية لإنفاذ المُساعدات الإنسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع، مع البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وفتح أُفُق سياسي لتحقيق التسوية السلمية وفق رؤية حلّ الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة، ومُقدّمتها حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية وفق مُقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»