إحالة أوراق المتهمين بقتل قهوجي لخلافات بينهم في الشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادي المهدي عبد الرحمن بمعاقبة المتهمين بقتل قهوجي لوجود خلافات سابقة فيما بينهم لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم وتحديد جلسة ١٦ مارس القادم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم ٢١٠٣٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم ٢٣٤٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، لأنه في ٢٤ يوليو ٢٠٢٣، تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزي بوصول "أحمد.

س. س. ب" 35 سنة، قهوجي مقيم بقرية العارين دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة قيام كل من صلاح. م. ع ٦٦ قهوجي، ونجليه محمد.ص. م. ع ٣٦ عاما عامل خردة، وأحمد.ص. م، وجمال. ع. م ٦٦ فران، مقيمين بقرية الفدادنة مركز فاقوس، بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء (سكين سنجة) وتربصوا بالمجني عليه حيث أيقنا مروره وما أن ظفروا به حتى إنها لو عليه ضربا بالأسلحة البيضاء حوزتهم محدثي إصابته وحال ذلك كال له المتهم الأول ضربة بالسلاح الأبيض (سنجة) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وذلك لخلافات سابقة فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وأكدت بسمة. ج زوجة المجني عليه "زوجي خرج لإحضار علاج لوالدته المريضة وكذلك إحضار التحاليل الخاصة بحملي من عدمه، وظهرت نتائج التحاليل التي تثبت حملي، ولم يعد زوجي منذ تلك اللحظة، حيث حرم المتهمون زوجي من فرحته بجنينه الذي رزقنا بعد ١٠ من زواجنا، وبعد شهر من وفاته، مات جنيني في بطني، وأشكر قضاء مصر الشامخ على عودة حق زوجي وإحالتهم للمفتي، وهناخد عزاه النهارده.

وقال السيد الشناوي المدعي بالحق المدني" المتهمون ارتكبوا الواقعة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه لوجود خلافات سابقة بينهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة أمام جهات التحقيقات، وشهادة عامل المزلقان كشاهد نفي كانت المفاجأة في القضية، حيث نطق بالحق واثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين للواقعة عمدا مع سبق الإصرار، وقرار إحالتهم للمفتي أثلج صدورنا، وهذا هو قضاء مصر الشامخ، حيث أعاد الحق لأصحابه بالقصاص العادل.

المصدر: الأسبوع