محافظ المنوفية يتابع افتتاح معارض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وإتاحتها بكميات وفيرة للمواطنين استعدادا لشهر رمضان الكريم، تــابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فتح عدد من منافذ " أهلا رمضان " بكافة أرجاء المحافظة أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين لتوفير كميات من السلع الاستراتيجية وإعداد تقارير يومية عن موقف الشوادر والمنافذ وحجم الإقبال والتواجد علي مدار الساعة لمتابعة الأسعار وتوافر السلع، حيث تم إفتتاح عدد من معارض " أهلاً رمضان " بمراكز أشمون والشهداء وتلا وقويسنا ومنوف وجاري التوسع في معارض " أهلاً رمضان " بكافة المدن والقرى تباعاً لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأشار المحافظ الي مرور لجان يومية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة على جميع المعارض للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع وإعداد تقرير بشكل يومي لاتخاذ اللازم، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة ومراقبة جودة السلع لتحقيق الانضباط العام بالأسواق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية سلع غذائية محافظ المنوفية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟