الصومال يوافق على صفقة دفاعية كبيرة مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وافق البرلمان الصومالي على اتفاقية دفاعية كبيرة مع تركيا، وبموجب الاتفاق الذي مدته عشر سنوات، ستقوم تركيا بتسليح وتدريب قوات البحرية الصومالية ونشر سفنها الخاصة في المياه الصومالية.
ويقول المحللون إنها خطوة كبيرة في تعزيز الأمن البحري في الصومال.
وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي، إن الصفقة تقضي على حد تعبير على المخاوف من الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وإلقاء النفايات السامة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه إثيوبيا اتفاقا مثيرا للجدل مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، مما أدى إلى زيادة التوترات بين مقديشو وأديس أبابا.
(وقد اتهمت الصومال، التي تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها، إثيوبيا بانتهاك سيادتها).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الصومالي تركيا المياه الصومالية إثيوبيا أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
مع قرب الملء الخامس لسد النهضة.. خارطة طريق قانونية لمواجهة إثيوبيا
كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة عن ترتيبات إثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو القادم، دون اتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وحسبما كشف خبراء فإن حجم مخزون بحيرة سد النهضة حاليا يبلغ 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، وفتحت إثيوبيا بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر و8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط، حتى يمكن أن تبدأ أديس أبابا الخزين الخامس، والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل، بكمية تقدر بحوالي 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر.
من جانبه كشف الخبير القانوني المصري الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن الملء الخامس لسد النهضة وحجب المياه عن ملايين المصريين والسودانيين جريمة دولية تستدعي تدخلاً عاجلاً، بل قد يشعل فتيل أزمة إقليمية.
واستعرض الخبير المصري في تصريحات لـ العربية.نت” و”الحدث.نت” خطة قانونية يمكن مواجهة إثيوبيا بها، مؤكدا أن “ممارسات أديس أبابا الأحادية في إدارة سد النهضة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخاصة قواعد المياه، وتهدد حياة الملايين في دول المصب”، مضيفا أن هذه التصرفات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وقال إن المواجهة القانونية ضد إثيوبيا يمكن أن تركز على ضرورة إعادة النظر في تعريف الجرائم ضد الإنسانية ليشمل الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المياه، كما أشار إلى إمكانية توسيع نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية ليشمل قضايا حجب الموارد الحيوية كالمياه، مقترحاً “النظر في هذه الممارسات ضمن إطار الأفعال اللاإنسانية الأخرى”، أو “اعتبارها شكلاً من أشكال الاضطهاد ضد مجموعات محددة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أن “الحرمان من المياه لا يؤثر فقط على الصحة، بل يمتد تأثيره ليشمل كل مناحي الحياة والتنمية الاقتصادية”، مقترحاً أن تتقدم مصر والسودان بشكوى رسمية جديدة لمجلس الأمن الدولي، واللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وكشف الخبير القانوني أنه يمكن لمصر والسودان كذلك دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في المياه لإجراء تحقيق شامل، والعمل على تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تفعيلاً لفكرة تطوير المفاهيم القانونية الدولية لتواكب التحديات المعاصرة، وخاصة تعريف الجرائم ضد الإنسانية.
وأدان الخبير القانوني استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي والذي اعتبره تهديداً بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، وتعريض حياة ملايين المصريين والسودانيين للخطر، محذراً من أن “الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها”.
وشدد على أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع إقليمي بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام القانوني الدولي على حماية الحقوق الأساسية للشعوب وضمان الاستخدام العادل للموارد المائية المشتركة، معربا عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ومؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية والالتزام بقواعد القانون الدولي، فى ظل خطوة الأوضاع الراهنة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة