اتفاق تعاون قضائي مرتقب بين المغرب وكندا حول تسليم المجرمين من أوتاوا إلى الرباط
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بدأت تتشكل ملامح اتفاق تعاون قضائي بين المغرب وكندا، مع مواصلة المفاوضات بين البلدين حول تسليم المجرمين من هذا البلد في شمال القارة الأمريكية، حيث نجح الكثيرون في الإفلات من ملاحقة القضاء المغربي.
ويأمل المسؤولون المغاربة الوصول إلى اتفاق نهائي هذا العام.
بسبب عدم وجود اتفاق مماثل بين البلدين، أصبحت كندا الوجهة المفضلة للمجرمين الكبار في المغرب.
وتأوي كندا الكثير من المغاربة الذين تجري ملاحقتهم في بلدهم الأصلي، في جرائم تتعلق بشكل رئيسي، بالاختلاس، ناهيك عن جنح أخرى. وشكلت كندا تحديا خاصا للسلطات المغربية، التي تقف عاجزة في مواجهة المجرمين، لاسيما أولئك الذين يغادرون إلى هذا البلد بعد ارتكابهم جرائم اختلاس أموال، سواء كانوا موظفين عموميين، أو موثقين، أو بنكيين.
وفي العادة، يمضي هؤلاء في كندا، مدة تقادم المتابعات المفتوحة ضدهم في المغرب، وهي أربع سنوات، وبعدها يرحلون عودة إلى بلادهم، حيث يتحصلون على أحكام بسقوط المتابعة، وهي إجراءات مسطرية روتينية.
من شأن الوصول إلى اتفاق تعاون قضائي بين الرباط وأوتاوا أن يجعل حياة الهاربين من العدالة بالمغرب أمرا صعبا، ناهيك عن الحد بشكل كبير من المخططات الإجرامية التي عادة ما تكون خطة الهرب إلى كندا، إحدى محفزاتها الأساسية.
كلمات دلالية المغرب تعاون قضاء كندا محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعاون قضاء كندا محاكم
إقرأ أيضاً:
كندا ودول أوروبية تدين عملية الهدم الإسرائيلية في الخليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت عشر بعثات دبلوماسية من دول أوروبية وكندا عمليات الهدم التي نفذتها إسرائيل في قرية أم الخير جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.
جاءت هذه الإدانة عقب زيارة ميدانية مشتركة لتقييم الآثار الناجمة عن عملية الهدم التي وقعت في 26 يونيو الماضي.
أعربت القنصلية البريطانية في القدس، في بيان صدر اليوم الاثنين، عن استنكارها لعمليات الهدم الكبيرة في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها الأوسع منذ 7 أكتوبر الماضي. تم تأكيد هذا الاستنكار استنادًا إلى مشاهدات وملاحظات ممثلين من بلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة خلال زيارتهم المشتركة إلى قرية أم الخير في جنوب الخليل.
وأوضح البيان أن الدبلوماسيين شاهدوا آثار الهدم الواسع الذي طال المنازل والمرافق العامة في القرية، وأبرزوا تأثير هذه العمليات المؤلمة على المجتمع المحلي. شملت عمليات الهدم مباني سكنية، مركزًا مجتمعيًا، ومولدًا للكهرباء كان يزوّد القرية بالطاقة.
دعا الوفد الدبلوماسي إسرائيل إلى وقف عمليات هدم ومصادرة المنازل في أم الخير، محذرًا من الآثار المدمرة التي تخلفها هذه العمليات على المجتمعات المحلية، وزيادة خطر الترحيل القسري للسكان. كما أشار الوفد إلى وجود عمليات هدم أخرى في مناطق بيتللو، سلوان، الطور، العوجا، وشرق مدينة أريحا، مشددًا على ضرورة وقف جميع عمليات الهدم في المنطقة والقدس الشرقية.
حث الوفد الدبلوماسي إسرائيل على الالتزام بجميع التزاماتها بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الترحيل القسري. وأكدت البعثات الدبلوماسية أن حكوماتها تعارض بشكل قاطع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، التي تسهم في تأجيج العنف وتعرقل إمكانية تحقيق حل الدولتين.
كما دعا الوفد إسرائيل إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص الأراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، والتي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من التنمية. وأوضح الوفد أن عدم الامتثال لهذه الالتزامات يمكن أن يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وأكد الوفد الدبلوماسي مجددًا التزامه بدعم الحقوق الفلسطينية وتقديم المساعدة للسكان الضعفاء في المنطقة. وشدد على أن إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، يجب أن تضمن سلامة جميع المجتمعات الفلسطينية التي تعيش في المنطقة.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين