محمد بن راشد: القطاع المصرفي ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولتنا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الاحتفالية التي أقامها بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.
الصورة
وهنّأ سموه مجلس إدارة البنك على الإنجازات الطيبة التي حققتها المجموعة بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والدور الذي أسهمت به في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بين أهم المراكز المالية والتجارية على مستوى العالم، مع تحول المجموعة عبر ستة عقود من العمل الدؤوب إلى واحدة من أبرز مقدمي الخدمات المصرفية مدعومة بشبكة واسعة من الشركاء على مستوى المنطقة والعالم، حيث واكبت مسيرة المجموعة مسيرة التطوير الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات عبر السنوات الماضية.
وقال سموه: «القطاع المصرفي ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولتنا ولا ندخر جهداً في إحاطته بكافة أوجه الدعم التي تضمن ازدهاره وتطوره... لدينا مؤسسات مصرفية نفخر بما وصلت إليه من تميز في تقديم خدمات مالية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية... الإمارات دبي الوطني شريك نثمّن إسهاماته ونثق في قدرته على إضافة إنجازات جديدة تؤكد الريادة الإماراتية في المجال المالي والمصرفي.. نرجو للمجموعة مزيداً من النجاح والتوفيق لتكون على قدر المأمول لها كشريك في رسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المالية في المنطقة والعالم».
الصورة
وتابع سموه خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر البنك الواقع على ضفاف خور دبي في منطقة ديرة، وحضرها عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، فيلماً تسجيلياً قصيراً استعرض مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني منذ تأسيسه في العام 1962، كـ «بنك دبي الوطني»، وكيف واكب النمو السريع الذي شهدته دبي كمركز مالي وتجاري عالمي، إلى أن تم الاندماج بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني في العام 2007، لتولد مجموعة «الإمارات دبي الوطني» التي انطلقت إلى العالمية بشبكة واسعة تضم اليوم أكثر من 850 فرعاً حول العالم، وليصبح البنك الأكثر ربحية في المنطقة بإجمالي أرباح 21.5 مليار درهم في العام 2023، فيما وصل عدد عملائه إلى أكثر من 20 مليون عميل، يقوم على خدمتهم أكثر من 30 ألف موظف.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر موقع «إكس»: «شهدت اليوم احتفالية بنك الإمارات دبي الوطني بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسه..
رافق البنك مسيرة دبي.. ممولاً تنموياً.. ومحركاً اقتصادياً.. ورافداً استثمارياً.. ليكون في العام السابق أكثر بنك ربحية في المنطقة كلها بأرباح تجاوزت 21 مليار درهم.. وبأكثر من 20 مليون متعامل.. يخدمهم أكثر من 30 ألف موظف في 850 فرع حول العالم.
تقديرنا لفريق العمل المتميز.. وشكرنا لكل من ساهم في مسيرة دبي.. وفخرنا دائم ومستمر بمؤسساتنا الاقتصادية الوطنية الكبرى».
إلى ذلك، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه، بزيارة متحف بنك الإمارات دبي الوطني للؤلؤ، الواقع في الطابق الخامس عشر في مقر البنك، والذي جاء إطلاقه في العام 2003، تزامناً مع الاحتفال بمرور 40 عاماً على انطلاق البنك، في خطوة هدفت إلى تأكيد مدى الالتزام بالحفاظ على التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، إذ يضم أكبر مجموعة من اللؤلؤ الطبيعي في منطقة الخليج، حيث جاء تأسيس المتحف كهدية من الراحل سلطان العويس، مؤسس بنك دبي الوطني، رحمه الله، إلى الشعب الإماراتي ليكون شاهداً يذكر الأجيال بتراثهم وثقافتهم ويعزز ارتباطهم بجذورهم وانتمائهم لوطنهم.
وتفقّد سموه خلال الزيارة ما يضمه المتحف من معروضات تشمل مجموعات نادرة من اللؤلؤ والتي لا تقدر بثمن والتي تم استخراجها من مياه الخليج العربي، وكذلك ما ضمه المتحف من معروضات ذات صلة ومنها مجموعة من المناخل المعدنية بقياسات متسلسلة لثقوبها لفرز اللؤلؤ حسب الحجم وموازين معدنية صغيرة ومجموعة من الأوزان الخاصة بتقدير قيمة اللؤلؤ، إضافة إلى عدسة مكبرة لاختبار جودة ولمعان سطح كل حبة من حبات اللؤلؤ.
يُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني حقق نتائج قوية للعام 2023 من أبرزها ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 إلى 21.5 مليار درهم، وزيادة إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32% إلى43 مليار درهم فضلا عن نمو الأصول بنسبة 16% لتبلغ 863 مليار درهم في نهاية العام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي بنک الإمارات دبی الوطنی محمد بن راشد آل مکتوم ملیار درهم فی العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يزيح النقاب عن خطة اصلاح القطاع المصرفي الخاص
الاقتصاد نيوز - بغداد
بدعم كامل من الحكومة، وبالتعاو ن مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات كشف البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، النقاب عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصين حديث ومرن يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي فضلاً عن تحقيق عوائد محفزة ومستدامة للمستثمرين المساهمين، وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هذه الخطة تُعدُّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن للاستشارات ويعتمد نجاحها على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، وسيتولى البنك المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصادٍ سريع النمو، وتركز هذه المشاريع على ثلاث أهداف: أولاً: تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكل اوسع في العراق. ثانياً: رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص. ثالثاً: تهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود امام مواجهة المخاطر. وأشار البيان الى، ان "هذا المشروع سيسهم في (تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضاً توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكل فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلاً عن توسيع البنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية". الركائز الأساسية لإصلاح المعايير المصرفية: من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية. وتنقسم المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة: 1. هيكل الملكية والحوكمة: o تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة. o ضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الاهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسية. o إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين. 2. استدامة نموذج العمل: o إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات . o ضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي و المواطنين. 3. المقاييس المالية: o الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية. 4. المخاطر والامتثال التنظيمي: o مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية. o تعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة. عملية الإصلاح: ستكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام ٢٠٢٦. الخطوات التالية : خلال الأشهر المقبلة سيشارك البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام