الكنيست الإسرائيلي يصوت لدعم نتنياهو بعدم إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صوت الكنيست الإسرائيلي لدعم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأربعاء.
وأفادت "رويترز" بأن 99 من أصل 120 نائبا صوتوا لدعم معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتقول إسرائيل إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
وفي قضيته أمام محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي في هولندا، هذا الأسبوع، استشهد الوفد الفلسطيني بكلمات نتنياهو في محاولة لإثبات أن إسرائيل لا تقترب من المفاوضات بحسن نية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "سنبقي القدس موحدة إلى الأبد تحت سيادة إسرائيل."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
رئيس «صحة النواب» لـ«نقيب الأطباء»: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد على أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
وجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده على أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار