محمد بن راشد يشهد احتفالية ” الإمارات دبي الوطني” بمرور 60 عاماً على تأسيسه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء) بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الاحتفالية التي أقامها “بنك الإمارات دبي الوطني” بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.
وهنّأ سموه مجلس إدارة البنك على الإنجازات الطيبة التي حققتها المجموعة بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والدور الذي أسهمت به في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بين أهم المراكز المالية والتجارية على مستوى العالم، مع تحول المجموعة عبر ستة عقود
من العمل الدؤوب إلى واحدة من أبرز مقدمي الخدمات المصرفية مدعومة بشبكة واسعة من الشركاء على مستوى المنطقة والعالم، حيث واكبت مسيرة المجموعة مسيرة التطوير الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات عبر السنوات الماضية.
وقال سموه: “القطاع المصرفي ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولتنا ولا ندخر جهداً في إحاطته بكافة أوجه الدعم التي تضمن ازدهاره وتطوره… لدينا مؤسسات مصرفية نفخر بما وصلت إليه من تميز في تقديم خدمات مالية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية… الإمارات دبي الوطني شريك نثمّن إسهاماته ونثق في قدرته على إضافة إنجازات جديدة تؤكد الريادة الإماراتية في المجال المالي والمصرفي.. نرجو للمجموعة مزيداً من النجاح والتوفيق لتكون على قدر المأمول لها كشريك في رسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المالية في المنطقة والعالم”.
وتابع سموه خلال الاحتفالية التي أقيمت في مقر البنك الواقع على ضفاف خور دبي في منطقة ديرة، وحضرها عدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين، فيلماً تسجيلياً قصيراً استعرض مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني منذ تأسيسه في العام 1962، كـ “بنك دبي الوطني”، وكيف واكب النمو السريع الذي شهدته دبي كمركز مالي وتجاري عالمي، إلى أن تم الاندماج بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني في العام 2007، لتولد مجموعة “الإمارات دبي الوطني” التي انطلقت إلى العالمية بشبكة واسعة تضم اليوم أكثر من 850 فرعاً حول العالم، وليصبح البنك الأكثر ربحية في المنطقة بإجمالي أرباح 21.5 مليار درهم في العام 2023، فيما وصل عدد عملائه إلى أكثر من 20 مليون عميل، يقوم على خدمتهم أكثر من 30 ألف موظف.
إلى ذلك، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه، بزيارة متحف بنك الإمارات دبي الوطني للؤلؤ، الواقع في الطابق الخامس عشر في مقر البنك، والذي جاء إطلاقه في العام 2003، تزامناً مع الاحتفال بمرور 40 عاماً على انطلاق البنك، في خطوة هدفت إلى تأكيد مدى الالتزام بالحفاظ على التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، إذ يضم أكبر مجموعة من اللؤلؤ الطبيعي في منطقة الخليج، حيث جاء تأسيس المتحف كهدية من الراحل سلطان العويس، مؤسس بنك دبي الوطني، رحمه الله، إلى الشعب الإماراتي ليكون شاهداً يذكر الأجيال بتراثهم وثقافتهم ويعزز ارتباطهم بجذورهم وانتمائهم لوطنهم.
وتفقّد سموه خلال الزيارة ما يضمه المتحف من معروضات تشمل مجموعات نادرة من اللؤلؤ والتي لا تقدر بثمن والتي تم استخراجها من مياه الخليج العربي، وكذلك ما ضمه المتحف من معروضات ذات صلة ومنها مجموعة من المناخل المعدنية بقياسات متسلسلة لثقوبها لفرز اللؤلؤ حسب الحجم وموازين معدنية صغيرة ومجموعة من الأوزان الخاصة بتقدير قيمة اللؤلؤ، إضافة إلى عدسة مكبرة لاختبار جودة ولمعان سطح كل حبة من حبات اللؤلؤ.
يُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني حقق نتائج قوية للعام 2023 من أبرزها ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 إلى 21.5 مليار درهم، وزيادة إجمالي الدخل بنسبة كبيرة بلغت 32% إلى43 مليار درهم فضلا عن نمو الأصول بنسبة 16% لتبلغ 863 مليار درهم في نهاية العام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمارات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تم اعتماد 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «واعتمدنا اليوم ضمن مجلس الوزراء 44 اتفاقية دولية في مجالات اقتصادية وتنموية وحكومية، بالإضافة لاعتماد بدء التفاوض على اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات مع 30 دولة حول العالم.. وستبقى دولة الإمارات تبني جسوراً استثمارية واقتصادية مع كافة الدول الصديقة والشقيقة والاستمرار على نفس نهجها الانفتاحي الاقتصادي الذي رسخ تنافسيتنا ومركزنا الاقتصادي العالمي في الربط بين الشرق والغرب».