الكهرباء تعلن دخول مشروع الجباية الإلكترونية حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، دخول مشروع الجباية الإلكترونية حيز التنفيذ، فيما شددت على أهمية التزام المواطنين بدفع الجباية عن طريق الدفع الإلكتروني.
وقال رئيس اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع الدفع الإلكتروني والتحول الذكي في وزارة الكهرباء، أحمد مرتضى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "وزارتنا باشرت مشروع الدفع الإلكتروني منذ قرابة سنتين ونصف السنة الماضية، لكن حدث تلكؤ بسيط في العمل، والآن المشروع دخل حيز التنفيذ"، مؤكداً أن "المشروع سيحل مشاكل المواطنين والوزارة والحكومة بشكل عام، منها مشاكل تتعلق باستحصال مبالغ الجباية، التي تشكل الواردات الأساسية لوزارة الكهرباء".
وبين مرتضى، أن "الجباية الإلكترونية هي أهم مرتكز لضبط الواردات والسيطرة عليها في الوزارة، كما أنها ستعيد ثقة المواطن بمؤسسة الدولة العراقية، من حيث تسديده لكل مستحقاته من رسوم وجباية مترتبة على استهلاكه للطاقة الكهربائية، وستوفر عليه عناء الذهاب إلى دوائر الوزارة لدفع مبالغ الجباية بشكل مباشر، فضلاً عن إنهاء مشاكل أخرى كثيرة من خلال اعتماد الجباية الإلكترونية ".
وشدد على أهمية "التزام المواطنين بدفع الجباية عن طريق الدفع الإلكتروني، والابتعاد عن كل المخاوف بشأن زيادة أسعار الجباية"مؤكداً أنها "مخاوف لا تمت للواقع بصلة".
واستدرك بالقول: إن "التحول للدفع الإلكتروني هو خطوة مماثلة لدفع مستحقات البنزين وغيرها من الوقود، وهو نظام حديث لطي صفحة الأنظمة القديمة التي استمرت عليها مؤسسات الدولة العراقية منذ أكثر من 60 عاماً".
وأعلنت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، عن خدمة الدفع والجباية الإلكترونية لفواتير الكهرباء، مؤكدة أن مشروع التحول الذكي سيضمن تجهيز الطاقة على مدار 24 ساعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجبایة الإلکترونیة الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
“المالية” تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة.
وأعلن سعادته عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، وسلطت الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها الرائدة وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
حضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للورشة إن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية، وفي عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية – الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي – في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا.
وأضاف أنه عبر هذه الشراكة تمكنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
وأعرب سعادته في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل وقال: ” نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات”.
وشهدت ورشة العمل مناقشات شاملة ومعمقة بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية “IFC”، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.وام
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا