المستشار جمال رشدي: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه سيكون للجامعة العربية مرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 26 فبراير حول الممارسات الإسرائيلية.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ومن جهة أخري، استنكر أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو لإفشال مشروع قرار تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، للمُطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبوالغيط أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة التي تتدخل فيها الولايات المتحدة لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار، بما يُشير بوضوح إلى مسئوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال أبوالغيط، إن المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية، وتُعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاء سياسيًا لإسرائيل لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقافه الجرائم الشنيعة التي تُرتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية أبو الغيط محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي الأمین العام
إقرأ أيضاً:
قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.
وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع