الأمم المتحدة تفرض عقوبات على 6 متمردين في الكونغو
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقوبات على ستة أشخاص من خمس جماعات مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تصاعد الاشتباكات العنيفة، في المنطقة بين الجيش الكونغولي وحركة 23 التوتسي المدعومة من رواندا بقيادة المتمردين.
وزاد القتال في حرب استمرت عقودا من خطر نشوب صراع شامل بين الكونغو ورواندا قد يجذب جيرانهما وقوى إقليمية من بينها جنوب أفريقيا وبوروندي وأوغندا وتنزانيا ومالاوي.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، في اجتماع للدول الخمس عشرة إن الولايات المتحدة تدعم بقوة سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة أراضيها والسلام الدائم لجميع الشعب الكونغولي. ويجب على رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الابتعاد عن حافة الحرب، عضو مجلس الأمن.
فرضت لجنة عقوبات جمهورية الكونغو الديمقراطية التابعة لمجلس الأمن حظرا على الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على اثنين من قادة القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF)، وزعيم من جماعة تويروانيهو المسلحة وآخر من التحالف الشعبي الوطني لسيادة الكونغو (CNPSC) المتمردين.
كما أضيف إلى قائمة الأمم المتحدة المتحدث العسكري باسم متمردي حركة 23 مارس بقيادة التوتسي والمدعومين من رواندا وزعيم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي أسسها الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994 أكثر من 800.000 من التوتسي والهوتو المعتدلين.
وقال وود عن الأفراد الستة الخاضعين للعقوبات: "هؤلاء الأفراد مسؤولون عن العديد من الانتهاكات".
وتنتشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم مونوسكو، في الكونغو منذ أكثر من 13 عامًا بعد أن تولت المهمة من عملية سابقة للأمم المتحدة في عام 2010 للمساعدة في قمع انعدام الأمن في شرق الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء المهمة في ديسمبر بعد طلب من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في سبتمبر لتسريع انسحاب قوات حفظ السلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الکونغو الدیمقراطیة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
شمسان بوست / خاص:
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، محافظ البنك المركزي الحوثي في صنعاء، هاشم المداني، ضمن قائمة العقوبات، في إطار جهودها للحد من الأنشطة المالية للجماعة.
كما شملت العقوبات محافظات عملات مشفرة مرتبطة بسعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المتهم بتسهيل عمليات مالية غير قانونية لدعم الحوثيين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعطيل الشبكات المالية التي يعتمد عليها الحوثيون لتمويل أنشطتهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير مماثلة لكبح الدعم المالي الذي يفاقم الأزمة اليمنية.