جلسات استماع لدعم دخول الصادرات المصرية إلى أسواق تركيا ومدغشقر دون معوقات تجارية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شارك قطاع المعالجات التجارية، برئاسة يمنى الشبراوي، رئيس القطاع التابع لوزارة التجارة والصناعة، في جلسة الاستماع العلنية، للدفاع عن الصادرات المصرية من منتج أسلاك الصلب في الأسواق التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي أجرتها سلطة التحقيق التركية، على خلفية إعلان وزارة التجارة التركية بدء تحقيق الوقاية وفرض تدابير وقائية مؤقتة، ضد واردتها من كافة دول العالم لمنتج أسلاك الصلب.
جاء ذلك في اطار حرص الدولة على مساندة الصادرات المصرية وضمان نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودعمه المستمر لقطاع المعالجات التجارية للقيام بمهامه في الحفاظ على حقوق الصناعات الوطنية بالأسواق الخارجية، وكذا الحفاظ على حق مصر في الدفاع عن صادراتها في قضايا المعالجات التجارية التي تقوم بها الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ضد واردتها.
حق مصر في الدفاع عن صادراتهاوخلال الجلسة، قدم فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية كافة الدفوع الفنية والقانونية، وذلك حفاظاً على حق مصر في الدفاع عن صادراتها، ونفاذها للأسواق التركية دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع الجولة الثانية من المشاورات الثنائية للدفاع عن الصادرات المصرية لعدد من بنود المنتجات الصحية الورقية في أسواق مدغشقر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع سلطة التحقيق بدولة مدغشقر، بعدما أعلنت عن تطبيق تدابير وقائية مؤقتة، دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 25 أكتوبر 2023 لمدة 200 يوماً.
وأسفرت الجولة الأولى من المشاورات عن تعديل تاريخ تطبيق التدابير الوقائية المؤقتة، لتصبح اعتبارا من 1 يناير 2024، بقيمة 27% من القيمة (CIF)، وذلك بعد أن قام فريق من الخبراء والمختصين بقطاع المعالجات التجارية بتقديم كافة الدفوع الفنية والقانونية في هذا الصدد.
وخلال جولة المشاورات الثانية، طالب فريق الخبراء بقطاع المعالجات التجارية بحصص تصديرية سنوية، وكذا حفظ حق مصر في الدفاع عن صادراتها ونفاذها لأسواق مدغشقر دون أي عوائق تجارية.
كما عقد القطاع اجتماعاً مع ممثلي المجلس التصديري للمنسوجات، لمساعدة ودعم المصدرين المصريين، في ردودهم على قوائم الاستقصاء التي تلقوها من سلطة التحقيق بدولة تركيا، وذلك في إطار قيامها بالبدء في تحقيق وقاية ضد وارداتها من هذا الصنف.
شارك فى فاعليات الجلسات وإعداد الملف المصري والدفوع القانونية، كل من شاهيناز الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية لقضايا المعالجات التجارية، وشيماء بيومي، مدير عام الإدارة العامة لتسوية المنازعات، وفريق المحقين وهم ولاء سعيد، ومحمد خضر، وعامر سنجاب، ومحمد صبحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية التجارة والصناعة تركيا مدغشقر المعالجات التجاریة الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع