المفوضية الأوروبية: صندوق التعافي عزز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المفوضية الأوروبية إن صندوق التعافي والقدرة على الصمود الذي أنشأه الاتحاد الأوروبي عزز النمو الاقتصادي وفرص العمل والاستثمار بالفعل ووصل بهم إلى منتصف الطريق نحو تحقيق هدف خطته، وخفف من التأثير السلبي لأزمة أوكرانيا على أوروبا.
والصندوق عبارة عن خطة بقيمة 723 مليار يورو للاقتراض المشترك غير المسبوق في الاتحاد الأوروبيلتقديم منح وقروض لدول التكتل البالغ عددها 27 دولة لمساعدتها على التعافي بعد الركود الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19.
وتأسس الصندوق في 2021، ومن المقرر أن ينتهي عمله في عام 2026. وقالت المفوضية الأربعاء إنها صرفت 225 مليار يورو من الإجمالي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان "بعد ثلاث سنوات من تأسيسه، يواصل (الصندوق) دعم تعافينا الاقتصادي وتحفيز التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. شهدنا تمويلا لمشروعات متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والرقمنة بشكل لم يسبق له مثيل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة