محافظ الغربية يشهد فعاليات الندوة التوعوية لأطباء النساء والتوليد في المستشفيات الخاصة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات الندوة التوعوية المقامة لأطباء النساء والتوليد العاملين بالمستشفيات الخاصة في مراكز ومدن المحافظة للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي تطلقها محافظة الغربية.
وأكد محافظ الغربية، أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، منوها بأن محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.
وأشار المحافظ إلى أن التدريب استهدف فئة الرائدات من (التضامن، الصحة، الأوقاف، الزراعة) وعددا من ممثلي المديريات الخدمية والتمريض ومتطوعي الغربية وحياة كريمة، مؤكدا أن التدريب سيستمر لإعداد سفراء من جميع فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المديريات الخدمية المساء محافظ مركز ومدينة المحلة مدين مدن المحافظة مدرب المشروع القومی محافظ الغربیة IMG 20240221
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة