التضخم في جنوب أفريقيا ارتفع خلال يناير
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تسارع معدل التضخم الرئيسي لأسعار المستهلكين في جنوب أفريقيا إلى 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 5.1 بالمئة في ديسمبر وأظهرت بيانات يوم الأربعاء.
ومن بين المساهمين الرئيسيين في معدل التضخم السنوي الغذاء والإسكان والمرافق والنقل، وفقا لتقرير إحصاءات جنوب أفريقيا.
وفي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في يناير، قال البنك المركزي إنه يريد رؤية اتجاه أوضح لخفض التضخم، قبل خفض أسعار الفائدة.
ويفضل البنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا أن يرى التضخم عند النقطة المتوسطة لنطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 3% إلى 6%.
التضخم الأساسي ، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود، تسارع في يناير إلى 4.7٪ على أساس سنوي من 4.5٪ في ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار جنوب إفريقيا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: غزة تحولت لجحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها
قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكدا أن الاحتلال يتعمد ملاحقة الأونروا لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
واتهم ممثل جنوب أفريقيا خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وانتهاك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأصاف، أن غزة والضفة والقدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال وينطبق عليها قانونه.
المرافعة المصريةوفي سياق متصل، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسية ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
اقرأ أيضاً«لاهاي».. هل تنقذ أمريكا حليفتها «إسرائيل» من محكمة العدل الدولية قبل إصدار البيان؟
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
الصحة الفلسطينية تدين اقتحام إسرائيل ساحات المستشفى الأهلي في الخليل
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية