مذكرة تفاهم بين وزارة البترول و“ميثانكس" العالمية لدعم تنفيذ منظومة سلامة العمليات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبراد بويد نائب الرئيس الأول لشركة ميثانكس العالمية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ميثانكس مصر بقيمة مليون دولار لدعم تنفيذ إدارة سلامة العمليات فى القطاع.
وقع المذكرة المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس محمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التزام ميثانكس مصر تجاه دعم دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات فى مصر، كما تؤكد المذكرة التزام الشركة بإصدار وتطوير المعايير الخاصة بإدارة سلامة العمليات في صناعة البترول والغا والبتروكيماويات البالغ عددها ٢٤ معياراً كجزء من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين فى عام 2020 ، بالإضافة إلى دعم التطبيق الفعلى لبرامج إدارة سلامة العمليات.
وأكد العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر أنها بدأت رحلة دمج إدارة سلامة العمليات فى قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصرى منذ عام 2018 ، مؤكداً فخر الشركة بالإنجازات التي تم تحقيقها من خلال التعاون مع الوزارة وشركائها داخل القطاع.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف الأساسى المتمثل في سلامة الكوادر البشرية من خلال تبنى وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات والمعايير الدولية لإدارة سلامة العمليات.
وتعد مذكرة التفاهم الجديدة استكمالاً لنجاح الاتفاقية الموقعة فى عام 2020 بين شركة ميثانكس ووزارة البترول والثروة المعدنية والتي أدت إلى وضع خارطة طريق شاملة مدتها ثلاث سنوات لإدارة سلامة العمليات وإنشاء اللجنة المصرية العليا واللجنة الفنية الفرعية لإدارة سلامة العمليات وتطوير ٢٤ معياراً لإدارة سلامة العمليات لتمكين الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري من التصميم والإنشاء والتشغيل الآمن لمنشآتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية البتروكيماويات الشركات العاملة العضو المنتدب الكوادر البشرية المهندس طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم البترول والثروة المعدنیة مذکرة التفاهم میثانکس مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة مع الإمارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية» (Global South Utilities)، و«إينركاب الإماراتية».
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية»، وخليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
فرص للنمووأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
دور مركز تحديث الصناعة في الاستثماروعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «إينركاب» الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة «إينركاب» القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.