صندوق النقد يحث بنك المغرب على تحديد هدف للتضخم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حث صندوق النقد الدولي، بنك المغرب المركزي، الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
انخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.
وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".
وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.
وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.
وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.
وتشير بيانات وكالة الإحصاء الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 بالمئة في 2023 من 11.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف.
وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.
وأضاف "التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة".
ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب صندوق النقد المغرب التضخم صندوق النقد المغرب صندوق النقد اقتصاد بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
سريلانكا تصادق على اتفاق إعادة هيكلة ديونها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت حكومة سريلانكا الجديدة أنها صادقت السبت على اتفاق وقعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أن "السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 أيلول".
وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وحصلت العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.
وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 أيلول، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 بالمئة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة و11 بالمئة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.
وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه على "إعادة التفاوض" حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان.
وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات أن فريقا من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة للاجتماع بالحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر في الولايات المتحدة.