وجه صندوق النقد الدولي نداءً هاما إلى بنك المغرب، اليوم الأربعاء، بضرورة تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

ووفق وسائل إعلام مغربية؛ فقد انخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمائة العام الماضي من 6.6 بالمائة في 2022، ويتوقع بنك المغرب مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمائة هذا العام مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.


وفي بيان له، قال الصندوق: "بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في المغرب مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم”.

وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمائة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في دجنبر، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.

وحث الصندوق الحكومة على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز ضبط أوضاع المالية العامة” على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

كما توقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.

وأضاف الصندوق أن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وتابع: “التقدم المحرز مؤخرا والذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة”.

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمائة على المدى المتوسط بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.

يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.

من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد ومصر يتوصلان لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة
  • صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد: التوصل إلى اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • سكن لكل المصريين 5.. رابط الإبلاغ عن مشكلات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي
  • محافظ الدقهلية: حلول «خارج الصندوق» لتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين
  • سوق العراق للأوراق المالية يتصدر حجم التداول بين الأسواق العربية
  • صندوق عطاء يمول تقديم أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية باللغة العربية في مصر
  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • صندوق عطاء يمول أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية باللغة العربية بمصر