وزير الصحة يبحث تيسير إجراءات السياحة العلاجية الوافدة من اليمن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، سفير جمهورية اليمن لدى مصر «السفير خالد بحاح»، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص توسيع أفق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث تيسير إجراءات السياحة العلاجية الوافدة من اليمن إلى مصر.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أوضح في هذا الصدد الجهود التي تقوم بها مصر لتيسير إجراءات الوافدين بغرض السياحة العلاجية من مختلف الدول، موجهًا بعقد اجتماعات تنسيقية بين الجانب اليمني والمصري المسئول عن تلك الإجراءات للوقوف على التحديات التي تواجه الجانب اليمني والعمل على تذليلها وفقًا للوائح والقرارات المعمول بها هذا الشأن.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا فرص تطوير ملف التبادل التجاري للمستحضرات الدوائية بين البلدين، والتوسع في التصدير الرسمي من خلال التعاون مع الشركات الوطنية في مصر، للحد من ظواهر تهريب الأدوية.
وقال «عبدالغفار» إن الجانبين ناقشا ملف علاج المرضى اليمنيين في مصر والمنح العلاجية المقدمة لهم وفقا للبروتوكول الموقع في عام ٢٠٠٥، حيث أكد الجانبان ضرورة تحديث البروتوكول من خلال اللجنة المصرية اليمنية المشتركة.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث مستجدات التعاون في ملف تدريب الكوادر البشرية من اليمنيين بمصر، والجهود المبذولة من جانب اللجنة العليا للتخصصات الطبية «الزمالة المصرية» في إتاحة الفرص التدريبية للوافدين وكذلك داخل الأراضي اليمنية من خلال اعتماد عدد من المستشفيات للتدريب ضمن برنامج الزمالة باليمن وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية باليمن.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.
IMG-20240221-WA0038 IMG-20240221-WA0040المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات تنسيقية التعاون بين البلدين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السياحة العلاجية أ السياحة العلاجية وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور وزير الري
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور كل من اللواء حب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة.
تراخيص الشواطئوأكد سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية.
وأشار إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية.
شهد الاجتماع مناقشة عدد 26 موضوعا، وهي 6 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، وموضوع بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعين بمحافظة السويس، وموضوع بمحافظة البحيرة، وموضوع بمحافظة بورسعيد، و5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وموضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ، و8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.
وتمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 موضوعات، علاوة على الموافقة على 18 موضوع آخر، ورفض موضوعين لعدم مطابقتهما للاشتراطات المطلوبة.
أما الموضوعات القومية التي جرى الموافقة عليها هي (الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس جابكو لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس، وعدد 2 مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ.
السواحل المصريةالجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان