وزير البترول يشهد توقيع اتفاقين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في ثالث أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة ( إيجبس ٢٠٢٤ )، توقيع اتفاقين بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي شنايدر إليكتريك وهواوي تكنولوجيز العالميتين لدعم التوسع في مشروعات التحول الرقمي.
تأتي الاتفاقية الاولي مع شركة شنايدر اليكتريك في اطار الجهود المتواصلة للهيئة وحرصها على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الشركاء التكنولوجيين بما يخدم خطة ومشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول، حيث سيتم تقديم أحدث إصدارات شركة شنايدر من برامج وتكنولوجيات فى إنشاء مركز القيادة الإستراتيجي لقطاع البترول في وزارة البترول والثروة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس خالد كامل مدير شركة شنايدر اليكتريك مصر بحضور المهندسة إيمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.
تأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة هواوي تكنولوجيز العالمية في ظل تزايد مشروعات التحول الرقمى بقطاع البترول المصرى سواء للأنظمة الصناعية أو تكنولوجيا المعلومات واحتياج هذه المشروعات بشكل أساسى لتجهيز مراكز بيانات رقمية متنوعة في المنشآت البترولية، وإعطاء مزايا لهيئة البترول في تجهيزات وحلول مراكز البيانات الرقمية التي تقدمها هواوي.
وقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وجيم ليو العضو المنتدب لشركة هواوي تكنولوجيز مصر، بحضور المهندسة إيمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيانات الرقمية الهيئة المصرية العامة للبترول هواوي تكنولوجي
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: مصر تسرع وتيرة التحول الرقمي لقيادة الصناعة الإقليمية
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، بإطلاق وزارة الصناعة للتطبيق الإلكتروني الجديد لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية"، و"خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتحقيق الرؤية الصناعية 2030".
ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، التطبيق بأنه "جسرٌ ذكي" يربط بين احتياجات المستثمر الصناعي والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن تبني مثل هذه الأدوات التكنولوجية يُسهم في "تقليص الفجوة البيروقراطية"، و"تحويل التحديات إلى فرص عبر تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية". وأضاف: "هذا التطبيق ليس مجرد منصة إلكترونية، بل هو جزء من استراتيجية أعمق لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر خلق بيئة صناعية قائمة على السرعة والدقة والرقمنة".
وأوضح عبد الحميد أن التطبيق سينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي من خلال خفض التكاليف غير المباشرة المرتبطة ببطء الإجراءات وطول الانتظار، وجذب استثمارات نوعية عبر تعزيز ثقة المستثمرين بجدية الدولة في تبني الحلول المبتكرة، فضلا عن تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة، وإرساء ثقافة الإبلاغ الفعّال التي تُمكّن الدولة من رصد العقبات التشغيلية ومعالجتها في الوقت الفعلي.
توصيات للحكومةكما قدم عبد الحميد مجموعة توصيات للحكومة لتعظيم أثر التطبيق، منها دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيق لتحليل أنماط الشكاوى وتوقع التحديات قبل تفاقمها، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تقديم استشارات فنية وقانونية مُدمجة عبر التطبيق، وتعزيز التكامل بين التطبيق ومنصات الخدمات الحكومية الأخرى (مثل النافذة الواحدة) لإنشاء منظومة رقمية موحدة.
كما طالب الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب "مستقبل وطن" بإطلاق حملات توعوية مكثفة لضمان وصول التطبيق لشرائح المستثمرين كافة، خاصة في المحافظات الصناعية الناشئة، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تقييم دوري لأداء التطبيق بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطوره المستمر وفقًا لاحتياجات السوق.
واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر تُعيد تعريف علاقة القطاع العام بالخاص عبر أدوات العصر"، داعيًا إلى تكرار هذه النماذج الناجحة في قطاعات أخرى، ومشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التكنولوجية هو استثمار في التنافسية العالمية لمصر".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات