أشرف رشاد: مصر دولة صاحبة تاريخ ومواقف راسخة تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر تقدم للعالم نموذجًا فريدًا للدولة الحضارية صاحبة المبادىء والسياسات الشريفة والمواقف الوطنية المشرفة.
وأضاف “رشاد” في تصريحات له، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ لم ولن يتغير على مدار تاريخها، ولم تتأخر يومًا في نصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين وكانت دومًا مركزًا لاحياء القضية والدفاع عنها وعدم تصفيتها.
وأشار إلى أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل أوفت بكل الطموحات وأشارت إلى حجم التحول في مسار القضية، ومدى تحمل مصر مهمة الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.
وأوضح أن المرافعة قدمت وثائق وأدلة دامغة لأرقام وجرائم ارتكبها كيان الاحتلال، وفضحت انتهاكات العدو الصهيوني ولم تُبقي أمام المجتمع الدولي أية أعذار لصمت جديد.
وتابع: "يحتاج الضمير الإنساني العالمي فقط لصحوة لكي يتصدى لهذا الكيان الوحشي وينهي مرارة الاحتلال ويحافظ على أرواح الأبرياء، وصولًا إلى حل الدولتين وفق الشرعية الدولية التي تضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.