وزير الاقتصاد السوري: نحرص على عدم الإضرار بالمنتج المحلي العراقي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، الأربعاء، مناقشة تسهيل نقل المنتجات والسلع للعراق والتعاون بالمجال الجمركي بين البلدين، فيما أشار الى مناقشة إنشاء مشاريع صناعية مشتركة مع العراق.
وقال الخليل٬ في تصريح. أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "ما يجمع بين سوريا والعراق هو الكثير، حيث أن العلاقة ليس فقط بجوار جغرافي، وإنما بعلاقات الإخوة والقربى والتواصل الدائم والعادات المشتركة والثقافة المشتركة أيضا"، مبيناً أن "ما يجمع بين سوريا والعراق الكثير".
وأضاف أنه "من الضروري أن يكون هناك تعاون كبير مع العراق الذي دائماً وطالما كان هو شريكاً على مستوى التعاون الاقتصادي وخاصة في الشق التجاري"، لافتاً الى أن "التجارة السورية مهتمة بشكل أساسي في السوق العراقية تصديراً واستيراداً لعدد من المواد التي يتميز بها العراق".
وتابع أن "هناك تواصلاً دائماً بين رجال الأعمال العراقيين والسوريين"، موضحاً أن "محور النقاش الموسع حول كيف يمكن أن نعود تدريجياً الى مستويات أعلى من التبادل التجاري بما يصب في مصلحة البلدين ويوفر منتجات يحتاجها البلدان بشكل أرخص وأسرع خاصة نتيجة التجاور الجغرافي للمنتجات السورية وهي مواصفات متميزة اعتاد عليها المستهلك العراقي والتاجر العراقي لفترات طويلة".
وذكر أنه "تم التركيز في هذا الجانب بالإضافة الى التعاون بالمجال الجمركي بما يسهل حركة تنقل المنتجات والسلع التي يحتاجها البلدان"، لافتاً الى أنه "تمت مناقشة التعاون مستقبلاً في المجال الصناعي كمشاريع مشتركة في مجالات يمكن أن تكمل بعضها لتستفيد سوريا بما هو موجود في العراق والعكس كذلك".
وبين أن "هناك مجالات أخرى للتعاون في الشؤون الاجتماعية والعمل وفي مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات وفي مجال المواصفات والمقاييس التي تخدم أيضا التعاون الاقتصادي"، لافتاً الى أن "الصادرات السورية الى العراق تراجعت بشكل كبير نتيجة الحرب وقطع الطرق بين البلدين".
وأكد "أننا حريصون على أن يكون المنتج السوري في الأسواق العراقية بما لا يضر بأي منتج عراقي موجود، أي يكون ضمن المنتجات التي يحتاجها العراق ويستوردها من دول أخرى"، لافتاً الى أنه "بإمكاننا تقييم ما هي السلع التي يمكن أن تكون موجودة في السوق العراقية بشكل أكبر، والمنتجات الجديدة التي يمكن أن تدخل للسوق العراقية وتكون منافسة للمنتجات التي ترد من دول أخرى الى العراق".
وذكر أن "ذلك يحتاج الى عمل كبير والى زمن لننتقل تدريجياً لمستويات ما كانت عليه الحال في التبادل التجاري قبل فترة الحرب".
يذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل وقع في بغداد 5 مذكرات تفاهم مع وزارات التجارة والعمل والإعمار والاتصالات وجهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط بمجالات متعددة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار یمکن أن الى أن
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".