محلية النواب تواصل نظر مشروع قانون " الجبانات"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تم التوافق على تعديل مسماه إلى قانون "المقابر" بدلا من "الجبانات".
وينعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، والصحة، والبيئة، وبعض ممثلي المحافظات، وآخرين.
وشهد الاجتماع مناقشات مبدئية حول المادة المقترحة للتعريفات بمشروع القانون والتي تتضمن تعريفات لمصطلحات (المقابر، المدفن، منطقة المقابر، اللحد، الشق، العين، الحانوتي، التربي، الجهة الإدارية المختصة، المقبرة المسيحية، العين المسيحية)، ورأى البعض أن التعريفات عديدة وفيها تزيد، واستقرت اللجنة على المناقشة المبدئية والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لتكوين الصورة العامة الأقرب التعريفات خلال مناقشات باقي مواد القانون .
كما شهد الاجتماع بعض المناقشات حول التعديل على قانون الجبانات القديم رقم 5 لسنة 1966، أم إلغاء القانون القديم وإعداد مشروع قانون جديد، وإن كان الاتجاه الأقرب أن تستمر اللجنة في التعديل على القانون القديم.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قررت في وقت سابق عقد اجتماع يضم وزارات (الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة "النسق الحضاري" – الإسكان "مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر" – التنمية المحلية " مدير إدارة الجبانات" وسكرتير عموم محافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الموارد المائية والري العدل "مشيخة الازهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية"، وجاء من ضمن الاقتراحات الناتجة عن هذا الاجتماع التنسيقي تعديل مسمى الجبانات إلى المقابر وفقا لتوصية الأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محلية النواب قانون الجبانات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس احمد السجيني
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة