لخلاف على أجرة التاكسي.. السجن المشدد للمتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء 21 فبراير، بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلاف على أجرة التاكسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.
المتهمينوجاء الحكم كالآتي: معاقبة المتهم "وليد خالد احمد" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، وكلا من: "محمد محمود عبد الستار" و"أحمد محمود عبد الستار" و"أحمد صلاح" و"عمرو فارس" و"هشام محمود" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قررت هيئة المحكمة ببراءة كلا من: "ذياد ايمن"، و"رفعت سيد"، و"هادي خميس" و"علي عطا".
تعود بداية الواقعة، إلى الأول من فبراير من العام المنقضي، عندما تلقى، العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا جاء مفاده، نشوب مشاجرة بين الأهالي داخل منطقة الصيفيه بدائرة القسم استخدم فيه الأسلحة النارية وتم تبادل إطلاق النار.
وعلى الفور انتقلت حينها قوات من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، ووجود جثة ومصابين، وكشفت وقتها المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت آنذاك الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس أفراد المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، بالتهم المنسوبة إليهم والتي جاءت بالقتل واحراز اسلحة نارية دون ترخيص وأيضاً اسلحة بيضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد المتهمين بقتل شخص محكمة جنايات الفيوم
إقرأ أيضاً:
العمل: إحالة موظف إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد، الإدارة المختصة ،بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة ، لإتهامه بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط له للسفر للعمل في الخارج ،ضمن الفرص التي توفرها الوزارة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بمواجهة الفساد ،وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.
جاء ذلك، بعد أن تقدم هذا المواطن بإستغاثة الى الوزير جبران ، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة ،الذي طلب منه مبالغ مالية ،و2 ونصف كيلو دهب ،لتسهيل سفره إلى دولة الكويت ،وبمواجهة الموظف ،إعترف بإرتكاب تلك الجريمة ..
وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن إي محاولات إستغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات واعلانات ورسائل وهمية ،مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء..
وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة في العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة،و سوف يتم اتخاذ اجراءات صارمة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية