لخلاف على أجرة التاكسي.. السجن المشدد للمتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء 21 فبراير، بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلاف على أجرة التاكسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.
المتهمينوجاء الحكم كالآتي: معاقبة المتهم "وليد خالد احمد" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، وكلا من: "محمد محمود عبد الستار" و"أحمد محمود عبد الستار" و"أحمد صلاح" و"عمرو فارس" و"هشام محمود" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قررت هيئة المحكمة ببراءة كلا من: "ذياد ايمن"، و"رفعت سيد"، و"هادي خميس" و"علي عطا".
تعود بداية الواقعة، إلى الأول من فبراير من العام المنقضي، عندما تلقى، العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا جاء مفاده، نشوب مشاجرة بين الأهالي داخل منطقة الصيفيه بدائرة القسم استخدم فيه الأسلحة النارية وتم تبادل إطلاق النار.
وعلى الفور انتقلت حينها قوات من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، ووجود جثة ومصابين، وكشفت وقتها المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت آنذاك الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس أفراد المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، بالتهم المنسوبة إليهم والتي جاءت بالقتل واحراز اسلحة نارية دون ترخيص وأيضاً اسلحة بيضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد المتهمين بقتل شخص محكمة جنايات الفيوم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل “آليات التحقيق والتصرف” بمشاركة 21 عضوا قضائيا
تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول “آليات التحقيق والتصرف”، التي عقدت على مدار يومي 25 و26 مارس بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 21 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية بدرجة وكيل نيابة.
وخلال كلمته في ختام الورشة، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل تحيات المستشار عبد الراضي صديق للمشاركين، وتمنياته لهم بالتوفيق، مشددًا على أهمية هذه الورش التدريبية في تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية من خلال تطوير مهاراتهم الفنية والقضائية، كما أكد حرص مركز التدريب القضائي على تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة بوضع خطة تدريبية متكاملة تشمل كافة أعضاء النيابات الإدارية بمختلف درجاتهم القضائية، من خلال استعراض قضايا عملية وتطبيقية ومناقشة أبرز الإشكاليات القانونية المتعلقة بإجراءات التحقيق والتصرف.
شهد البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات ألقاها نخبة من الخبراء وأعضاء النيابة الإدارية، حيث استُهلت الفعاليات بمحاضرة “تطوير الذات… أساس النجاح”، ألقتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني – عضو مركز التدريب القضائي. تلا ذلك عدد من المحاضرات المتخصصة وفق الترتيب التالي:
• “فنيات إعداد مذكرة التصرف” – ألقاها المستشار الدكتور حسان هاشم، عضو مركز التدريب القضائي.
• “أبرز المآخذ القضائية في إجراءات التحقيق” – قدمها المستشار أحمد عبد الله، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
• “أبرز الملحوظات الإجرائية من الإحالة للتصرف” – ألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، عضو مركز التدريب القضائي.
• “أهم المبادئ القضائية في مجال التأديب” – قدمها المستشار محمد محمود الشناوي، عضو مكتب فني أول القاهرة.
وفي ختام الورشة، تم تسليم شهادات المشاركة للسيدات والسادة أعضاء النيابة المشاركين في البرنامج التدريبي، وسط إشادة بأهمية المحاضرات في صقل مهاراتهم وتحسين أدائهم العملي.
صرح بذلك المستشار/ محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
مشاركة
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب