لخلاف على أجرة التاكسي.. السجن المشدد للمتهمين بقتل شخص بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء 21 فبراير، بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لخلاف على أجرة التاكسي.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى.
المتهمينوجاء الحكم كالآتي: معاقبة المتهم "وليد خالد احمد" بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، وكلا من: "محمد محمود عبد الستار" و"أحمد محمود عبد الستار" و"أحمد صلاح" و"عمرو فارس" و"هشام محمود" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم المصاريف الجنائية، كما قررت هيئة المحكمة ببراءة كلا من: "ذياد ايمن"، و"رفعت سيد"، و"هادي خميس" و"علي عطا".
تعود بداية الواقعة، إلى الأول من فبراير من العام المنقضي، عندما تلقى، العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا جاء مفاده، نشوب مشاجرة بين الأهالي داخل منطقة الصيفيه بدائرة القسم استخدم فيه الأسلحة النارية وتم تبادل إطلاق النار.
وعلى الفور انتقلت حينها قوات من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، ووجود جثة ومصابين، وكشفت وقتها المعاينة الأولية، أن الجثة لشخص يدعى "محمود فتحي"، 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جرى نقل المصابين إلى ذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وحررت آنذاك الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وأجرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس أفراد المشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، كما استدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، بالتهم المنسوبة إليهم والتي جاءت بالقتل واحراز اسلحة نارية دون ترخيص وأيضاً اسلحة بيضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد المتهمين بقتل شخص محكمة جنايات الفيوم
إقرأ أيضاً:
بسبب الاتجار في المخدرات.. السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهمين "م.ا.ع" و"ا.م.ع" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة، بالإضافة إلى إلزامهما بالمصاريف الجنائية، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة.
وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 10651 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين "م.ا.ع" و"ا.م.ع"، وكلاهما عاطلان، قاما بالاتجار في المخدرات. وخلال عملية مداهمة أمنية، رصدت القوة الأمنية قيام المتهم الثاني بتسليم أحد العملاء قطعة من مخدر الحشيش حصل عليها من المتهم الأول، الذي كان يحتفظ بالمخدرات في جوال بلاستيكي داخل سيارة يستقلها.
وأسفرت المداهمة عن ضبط الجوال الذي تبين احتواؤه على 159 طربة حشيش. وأقر المتهمان أثناء التحقيقات بحيازتهما للمخدرات بهدف الاتجار، وباستخدام المبالغ المالية المضبوطة كحصيلة للبيع، إلى جانب الهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء.
تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم المتقدم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟