مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة بحق ضباط قدامى في الأمن السياسي والقومي بصنعاء
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شنت مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) حملة اختطافات جديدة طالت ضباطاً قدامى في جهازي الأمن السياسي والقومي بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وأكد مصدر أمني لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية نفذت الساعات الماضية حملات مداهمات واختطافات طالت العديد من الضباط القدامى لمنسوبي جهازي الأمن السياسي والقومي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وذكر المصدر أن الحملات الحوثية جاءت رداً على رفض هؤلاء الضباط العمل لصالحها وفق أجندة طائفية وعنصرية، من شأنها تعزيز نفوذ المليشيا الإرهابية على حساب المصلحة الوطنية.
ولم يتبيّن مصير هؤلاء الضباط المخطوفين، وسط تحذيرات من تعرضهم لصنوف من التعذيب النفسي والجسدي، لا سيما وسبق أن ارتكبت المليشيا مثل هكذا جرائم مرات عديدة بحق زملاء لهم.
ولفت المصدر إلى أن المخاوف الحوثية في تزايد نتيجة الاحتقان الشعبي وتزايد الأصوات المناوئة لها بشكل علني، إثر استمرارها في نهب الموارد وفرض الجبايات، لتمويل قياداتها وأنشطتها الطائفية والعسكرية والتوسعية، واستمرارها برفض دفع مرتبات الموظفين.
وتحاول المليشيا كبح جماح الشعب، بإجراءات استخباراتية احترازية بالتوازي مع عمليات أمنية قمعية، حد الإفراط في العنف، في ظل صحوة متنامية ضد مشروعها الكهنوتي.
يأتي ذلك ضمن سلسلة حملات اختطافات كان آخرها اعتقال العشرات من العائدين إلى مناطق سيطرتها، بعد استدراجهم للعودة، ونقلتهم إلى سجون أمنية واستخباراتية خاصة بها، دون الكشف عن أماكن تواجدهم.
ومنذ سيطرة المليشيا على العاصمة صنعاء إثر انقلابها المليشاوي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، عمدت إلى تجريف المؤسستين الأمنية والعسكرية من القوى غير الموالية لها، ونفذت حملات اختطافات ضد منسوبي هاتين المؤسستين لا سيما الضباط.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحت وطأة الجبايات الحوثية: إغلاق المحلات وسط كساد غير مسبوق
يتجه القطاع التجاري الى المزيد من التدهور في ظل استمرار ممارسات مليشيا الحوثي، التي لا تكتفي بإغلاق المحلات وفرض الأتاوات، بل تواصل تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين التي قد تؤدي الى الانهيار الكامل.
تشهد شوارع العاصمة صنعاء أزمة حقيقية تُعبّر عن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تظهر مشاهد محزنة لعدد كبير من المحلات التجارية المغلقة على طول الشوارع الرئيسية، في وقت يواجه فيه أصحابها تحديات غير مسبوقة نتيجة للممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب انهيار الرواتب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
إغلاق مستمر وبلطجة حوثية
في جولة قصيرة داخل أسواق العاصمة، يلاحظ المارة أن حوالي 40% من المحلات التجارية مغلقة، وتلك التي لا تزال مفتوحة تعاني من قلة الزبائن. الكثير من هذه المحلات تحمل لافتات "مغلق من قبل مكاتب الأشغال - الصناعة والتجارة - الجهات المختصة - نيابة الأموال وغيرها.." في إشارة إلى القرارات التعسفية التي تصدرها مليشيا الحوثي، والتي لا تقتصر على فرض إغلاق المحال، بل تمتد لتشمل الممارسات البلطجية والابتزاز المالي.
ويُستخدم موظفو المليشيا وقياداتها أدوات قمعية تشمل الأقفال الحديدية والشمع الأحمر، بل وصل بهم الأمر إلى استخدام آلات اللحام لتثبيت الأبواب وتغلق المحلات بشكل نهائي.
كما يجبر التجار على دفع أتاوات غير قانونية بشكل مستمر، ما يزيد من معاناتهم ويزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية.
المعاناة تتفاقم
وفي تصريح خاص لأحد التجار الذين اضطروا لإغلاق محالهم بسبب الممارسات الحوثية، قال التاجر (محمد ثابت): "لقد أغلقوا محلي قبل أسبوع، وبعدها اضطررت لدفع أتاوات غير قانونية لمجرد أن أتمكن من إعادة فتحه.
نحن نعاني من غياب كامل للأمن الاقتصادي، وفي نفس الوقت، نجد أن مليشيا الحوثي تفرض علينا المزيد من القيود والضرائب التي لا أساس لها من القانون، بينما نحن في أزمة حقيقية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بعد نهب رواتبهم للعام التاسع على التوالي."
وأضاف: "حاولنا مراراً التواصل مع الجهات المعنية ولكن دون جدوى، والأمر يتفاقم بشكل يومي. لا أستطيع أن أستمر في هذا الوضع، والعديد من التجار في نفس الوضع يعانون من نفس المشكلات."
الكساد وضعف القدرة الشرائية
تعاني أسواق صنعاء من كساد واضح، حيث تظهر المحلات التجارية المغلقة بشكل متزايد وتبدو المدينة وكأنها فقدت جزءاً من حيويتها الاقتصادية.
ويرجع خبراء اقتصاديون هذا التدهور إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الاستمرار في نهب رواتب الموظفين والعاملين في الدولة من قبل مليشيا الحوثي، ما أدي إلى تقليص القوة الشرائية للمواطنين وانعدام مصادر الدخل واحتكار الاستيراد عبر تجار وقيادات حوثية.
ويواجه التجار صعوبة بالغة في التكيف مع هذا الوضع الصعب، مع غياب الحلول الجذرية مما دفع الكثير منهم إلى بيع ممتلكاتهم أو إغلاق محلاتهم بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025