مرصد التنمية البشرية ينضم إلى "داتا ثقة" سعيا إلى حماية المعلومات الشخصية لـ"الدولة الاجتماعية"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقع المرصد الوطني للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، إلى مواكبة مطابقة المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها في إطار الاختصاصات والمهام المنوطة بالمرصد، ولا سيما الأبحاث الميدانية لتتبع الأسر.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمرصد الوطني للتنمية البشرية ذات الصلة بمواكبة وتتبع مختلف برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية في بعديها المتعلقين بتعميم التغطية الصحية وإرساء الدعم الاجتماعي المباشر، وتحليل الأثر على الفئات الاجتماعية المستهدفة بتلك البرامج.
وترتكز هذه الشراكة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ثلاثة محاور أساسية، وهي مواكبةالمرصد الوطني لتحقيق ملائمته مع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وتنمية قدرات المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال معالجة البيانات في إطار تموقعه الاستراتيجي الجديد؛ ورصد مختلف التحديات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخص تجميع، معالجة، تحليل، حفظ، وسلامة البيانات ذات الصلة بمجالات تدخل المرصد الوطني للتنمية البشرية.
كلمات دلالية المغرب بشرية تنمية مرصدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بشرية تنمية مرصد
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية.
وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.