رفض عربي لـفيتو واشنطن حول وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت دول ومنظمات عربية، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن تجاه مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية المندلعة في قطاع غزة الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن كل من قطر، والسعودية، والكويت، ومصر، والأردن، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على خلفية استخدام واشنطن الفيتو للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
وأعربت قطر -في بيان للخارجية- عن أسفها العميق لإعاقة مشروع القرار العربي، مؤكدة أن "العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الوزارة على أن دولة قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
وفي سياق متصل، شاركت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الوقفة الإعلامية التي نظمتها المجموعة العربية بمقر المنظمة في نيويورك، عقب تصويت مجلس الأمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الأربعاء.
وأكدت خلال الوقفة الإعلامية "استمرار دولة قطر في جهود الوساطة التي تهدف إلى التوصل لهدنة إنسانية تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".
وشددت المندوبة القطرية على الأهمية القصوى لقيام مجلس الأمن بدور يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة في قطاع غزة.
وأعربت السعودية -في بيان للخارجية- عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت المملكة أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير".
وحذرت السعودية من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وفق البيان ذاته.
كما أعربت الكويت -في بيان للخارجية- عن الأسف لاستخدام حق النقض الفيتو مجددا في مجلس الأمن، محذرة من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها لضمان تمكينه من القيام بواجباته الأساسية من صون الأمن والسلم الدوليين.
كما أعربت سلطنة عمان -في بيان للخارجية- عن الأسف والاستنكار لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك نتيجة لتكرار استخدام حق النقض.
وأكدت أنها ستواصل دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتيسير كافة المبادرات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وألا يقف المجلس عقبة في طريق السلام.
سابقة شائنة
وأعربت الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن.
وأكدت مصر أن "إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، يُعد سابقة شائنة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع الحروب على مر التاريخ".
وشددت مصر على أن "هذا الأمر بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، ولا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب".
وأكدت أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين.
كما أعربت الخارجية الأردنية، في بيان عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو.
واعتبرت أن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر اسرائيل على الاستمرار بها.
مسؤولية أميركية
في سياق متصل، أعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار وقف العدوان واستخدام الولايات المتحدة الفيتو.
وأكدت أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واستنكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مؤكدا أن ذلك يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: استخدام الولایات المتحدة وقف إطلاق النار فی فی بیان للخارجیة لإطلاق النار مشروع القرار فی قطاع غزة مجلس الأمن عن أسفها حق النقض
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي صحراوي: قرار مجلس الأمن الأخير أكد على الثوابت السيادية للمغرب
زنقة 20 | العيون
قال المحلل السياسي الصحراوي بلالي السويح ان قرار مجلس الأمن الحالي 2756 حول قضية الصحراء المغربية قد شكل تكريسا لإستمرارية لغة قرارات هذا المجلس منذ 2007 وذلك نتاج تراكم توافقات سياسية كانت أو قانونية لدى أعضاءه منذ سنة 2004 عندما أقبر المجلس خطة التسوية أو خطة السلام أو اتفاق الإطار كإطارات مرجعية لحل هذا النزاع المفتعل وقد قبلت جميع الأطراف هذه العناصر وأقرها كل من المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة.
واوضح بلالي السويح في تعليق على قرار مجلس الامن الاخير حول الصحراء، ان القرار من حيث الجوهر يدفعنا لربط جهود الدبلوماسية الملكية والتوجه الذي أعلن عنه مؤخراً عاهل البلاد أمام ممثلي الأمة فيما يتعلق بمرحلة التغيير التي يعرفها تدبير هذا الملف يبدو أن القرار الجديد يعزز هذا المسار الانتقالي الذي تحدث عنه جلالة الملك سواء من حيث الشكل والذي حافظ على معظم ثوابت الحل السياسي بل وأدخل في الوقت نفسه بعض التعديلات تهدف إلى الضغط على الأطراف الأخرى لحثها على الالتزام بشكل أكبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عملية بعثة المينورسو،أو من حيث الجوهر الذي يتناسب مع الرؤية الملكية لمرحلة الأخذ بزمام المبادرة في ظل التجاذبات والسياقات الإقليمية والدولية التي تتحكم في كواليس صدور هذه القرارات من أعلى هيئة سياسية بالأمم المتحدة.
وأضاف المحلل السياسي بلالي السويح ان قرار مجلس الأمن الجديد قد اعد في ديباجته ومنطوقه التأكيد على الثوابت السيادية وكرس المكاسب الدبلوماسية للمملكة من خلال الطبيعة السياسية للحل المنشود وهو مايعبر ضمنيآ جنوح غالبية المجتمع الدولي نحو رفض أي تغيير لطبيعة هذا النزاع الإقليمي بتبني الواقعية والبرغماتية والتوافق بين الأطراف الفعلية في هذا الملف والتي مع مرور هذه السنين أصبحت عناصر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.
واوضح ذات المتحدث، ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أو قرار مجلس الأمن هذا الشهر قد تضمنا العديد من مواطن القوة للطرح المغربي نحو هذه الواقعية من مستوى التنمية لهذه الأقاليم الجنوبية الذي بلغ مراحل استراتيجية جعلت من هذه الأقطاب منصات للاستثمار والابتكار الوظيفي نحو العمق الأفريقي تستفيد منه القارة الأوروبية وواحات للأمن والاستقرار وسط محيط من الاطظراب والإرهاب في الساحل والصحراء وما لذلك من تهديد للسلم والأمن الدولي بفضل الدينامية المتواصلة للتفوق العسكري والأمني للمملكة في السنوات الأخيرة ساهم في تمشيط المنطقة وفتح معبر الكركرات سنة 2020 الأمر الذي دفع الجبهة الانفصالية للدخول في دوامة من الارتباك منذ ذلك الحين وأصبحت في مرمى القواعد الآمرة لقرارات مجلس الأمن بالشجب في البداية إلى تعبير صريح عن الانزعاج والقلق العميق من هذه الجماعة الانفصالية المسلحة وتكرار مطالبتها بالوقف الفوري عن الأعمال العدائية والإرهابية لأن مضمون هذا القرار الصريح والضمني هو تذكير لهذه الأطراف بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تراقبه المينورسو هو مع الأمم المتحدة وليس مع المغرب، كما أن هذا الارتباك بلغ حد التناقض لدى الأطراف الأخرى حيث المطالبات اليائسة بهذه العودة لوظيفة المينورسو الأولى أو توسيع صلاحياتها وتعرقل مهامها في ذات الوقت.
كما ان حسب المتكلم، ترحيب المغرب وفق الرؤية الملكية الجديدة بهذا القرار يفهم منه انسجام الدبلوماسية المغربية مع المبادئ الأساسية في ربط هذا التمديد لمهام المينورسو ضمن المعايير الجديدة والتي ستحكم جهودها وذلك في خلق بيئة تتناسب واستمرار المسلسل التفاوضي وإعطاء الأولوية والسمو لمقترح الحكم الذاتي والذي تقدمت به المملكة سنة 2007 كقاعدة لهذا التفاوض، وهو موقف بحد ذاته يدين اللذين عملوا ويعملون على عرقلة مهامها.
واوضح ان تركيز الدبلوماسية الملكية في الحشد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو مادفع بمجلس الأمن إلى موائمة التركيز الإستراتيجي للبعثة الأممية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية على الرغم من المناورات اليائسة للوفد الجزائري لإدخال تعديلات بإزالة الإشارة إلى الحل الواقعي العملي والتوافقي وإدراج عنصر مراقبة وقف إطلاق النار في ولاية المينورسو أو حتى المطالبة بفسح المجال لمراقبة حصرية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قصد الزج بالمنطقة في مرمى القانون الدولي الإنساني لتوجيه الأنظار عن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب في مجال القانون المتعلق بحقوق الإنسان من خلال آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي أشاد قرار مجلس الأمن الأخير مرة أخرى بالدور الذي تلعبه لجنه الجهوية في كل من مدينتنا العيون والداخلة في هذا الصدد.
وفي الاخير يبرز المحلل السياسي بلالي السويح، ان نص القرار الجديد لمجلس الأمن تعبير صريح وضمني بنهاية أسطورة الإستفتاء وتراجعه على الساحة الدولية وحتى لكل محاولة بالعودة إلى مقترحات التسوية البائدة وهو مافنذ أطروحة حيادية الجزائر التي تكرر ذكرها خمسة مرات إما كطرف أساسي في النزاع ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل أو كعضو أساسي في الموائد المستديرة التي أصر عليها قرار مجلس الأمن كمنهجية فريدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وهو ما يتعاكس مع إرادة النظام الجزائري الذي يعتبر نفسه غير معني بحضور هذه الموائد ولا المشاركة فيها.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط