رفض عربي لـفيتو واشنطن حول وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت دول ومنظمات عربية، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن تجاه مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية المندلعة في قطاع غزة الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن كل من قطر، والسعودية، والكويت، ومصر، والأردن، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على خلفية استخدام واشنطن الفيتو للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
وأعربت قطر -في بيان للخارجية- عن أسفها العميق لإعاقة مشروع القرار العربي، مؤكدة أن "العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الوزارة على أن دولة قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
وفي سياق متصل، شاركت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الوقفة الإعلامية التي نظمتها المجموعة العربية بمقر المنظمة في نيويورك، عقب تصويت مجلس الأمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الأربعاء.
وأكدت خلال الوقفة الإعلامية "استمرار دولة قطر في جهود الوساطة التي تهدف إلى التوصل لهدنة إنسانية تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".
وشددت المندوبة القطرية على الأهمية القصوى لقيام مجلس الأمن بدور يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة في قطاع غزة.
وأعربت السعودية -في بيان للخارجية- عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت المملكة أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير".
وحذرت السعودية من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وفق البيان ذاته.
كما أعربت الكويت -في بيان للخارجية- عن الأسف لاستخدام حق النقض الفيتو مجددا في مجلس الأمن، محذرة من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها لضمان تمكينه من القيام بواجباته الأساسية من صون الأمن والسلم الدوليين.
كما أعربت سلطنة عمان -في بيان للخارجية- عن الأسف والاستنكار لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك نتيجة لتكرار استخدام حق النقض.
وأكدت أنها ستواصل دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتيسير كافة المبادرات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وألا يقف المجلس عقبة في طريق السلام.
سابقة شائنة
وأعربت الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن.
وأكدت مصر أن "إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، يُعد سابقة شائنة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع الحروب على مر التاريخ".
وشددت مصر على أن "هذا الأمر بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، ولا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب".
وأكدت أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين.
كما أعربت الخارجية الأردنية، في بيان عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو.
واعتبرت أن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر اسرائيل على الاستمرار بها.
مسؤولية أميركية
في سياق متصل، أعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار وقف العدوان واستخدام الولايات المتحدة الفيتو.
وأكدت أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واستنكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مؤكدا أن ذلك يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: استخدام الولایات المتحدة وقف إطلاق النار فی فی بیان للخارجیة لإطلاق النار مشروع القرار فی قطاع غزة مجلس الأمن عن أسفها حق النقض
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري عربي بالقاهرة يناقش الحرب على غزة وملفات أخرى
بدأ وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعا في القاهرة قبل أسابيع من القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد، وشهد الاجتماع أول مشاركة لوزير خارجية سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كلمات للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وللرئيسين السابق والحالي، وزيري خارجية اليمن والأردن شائع الزنداني وأيمن الصفدي.
ودعا أبو الغيط إلى وقف فوري لحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وندد الأمين العام للجامعة العربية باستمرار القتل والحصار والتجويع في غزة، وقال إن ما يجري تطهير عرقي معلن، منتقدا ما وصفه بالصمت المخزي للمجتمع الدولي على ما يحدث.
وقال أبو الغيط إن القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين التي عُقدت بالقاهرة في 4 مارس/آذار الماضي قدمت ما سماه طرحا بديلا واقعيا وقابلا للتطبيق يشمل التعافي المبكر وإعادة الإعمار وإدارة غزة.
وندد أبو الغيط باعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا، كما ندد بخروقاتها المتواصلة في لبنان.
من جانبه، طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالوقف الفوري للعدوان على غزة، وشدد على دعم جهود مصر وقطر مع الولايات المتحدة لتحقيق ذلك.
إعلانورحّب الصفدي بـالحضور الأول لوزير خارجية سوريا، أسعد الشيباني، لدورة عادية، وشدد على دعم بلاده لجهود بناء سوريا.
وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأ وزراء الخارجية العرب جلسة أخرى مغلقة لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال.
ويتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشا حول ترتيبات القمة العربية المقرر عقدها ببغداد في 17 مايو/أيار المقبل.
وينتظر أن يناقش أيضا القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وسبل وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما يناقش المجتمعون الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والسودان وسوريا والصومال ولبنان، ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.