رفض عربي لـفيتو واشنطن حول وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت دول ومنظمات عربية، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن تجاه مشروع القرار العربي الذي تقدمت به الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية المندلعة في قطاع غزة الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن كل من قطر، والسعودية، والكويت، ومصر، والأردن، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على خلفية استخدام واشنطن الفيتو للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
وأعربت قطر -في بيان للخارجية- عن أسفها العميق لإعاقة مشروع القرار العربي، مؤكدة أن "العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الوزارة على أن دولة قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
وفي سياق متصل، شاركت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الوقفة الإعلامية التي نظمتها المجموعة العربية بمقر المنظمة في نيويورك، عقب تصويت مجلس الأمن، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الأربعاء.
وأكدت خلال الوقفة الإعلامية "استمرار دولة قطر في جهود الوساطة التي تهدف إلى التوصل لهدنة إنسانية تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".
وشددت المندوبة القطرية على الأهمية القصوى لقيام مجلس الأمن بدور يدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل فوري للأزمة في قطاع غزة.
وأعربت السعودية -في بيان للخارجية- عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت المملكة أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير".
وحذرت السعودية من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطه، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وفق البيان ذاته.
كما أعربت الكويت -في بيان للخارجية- عن الأسف لاستخدام حق النقض الفيتو مجددا في مجلس الأمن، محذرة من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها لضمان تمكينه من القيام بواجباته الأساسية من صون الأمن والسلم الدوليين.
كما أعربت سلطنة عمان -في بيان للخارجية- عن الأسف والاستنكار لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك نتيجة لتكرار استخدام حق النقض.
وأكدت أنها ستواصل دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتيسير كافة المبادرات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وألا يقف المجلس عقبة في طريق السلام.
سابقة شائنة
وأعربت الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن.
وأكدت مصر أن "إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني، يُعد سابقة شائنة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع الحروب على مر التاريخ".
وشددت مصر على أن "هذا الأمر بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، ولا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب".
وأكدت أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره الوسيلة المُثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين.
كما أعربت الخارجية الأردنية، في بيان عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض الفيتو.
واعتبرت أن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر اسرائيل على الاستمرار بها.
مسؤولية أميركية
في سياق متصل، أعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار وقف العدوان واستخدام الولايات المتحدة الفيتو.
وأكدت أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واستنكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مؤكدا أن ذلك يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: استخدام الولایات المتحدة وقف إطلاق النار فی فی بیان للخارجیة لإطلاق النار مشروع القرار فی قطاع غزة مجلس الأمن عن أسفها حق النقض
إقرأ أيضاً:
تنديد عربي وتحذير أوروبي من وقف المساعدات لغزة
نددت دول عربية بقرار إسرائيل وقف المساعدات لغزة وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، في حين شجب الاتحاد الأوروبي رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقترح تمديد المرحلة الأولى، الذي اعتبرته خرقا للاتفاق.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن قرار إسرائيل منع دخول جميع المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة.
ودعا الاتحاد إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة، مؤكدًا دعمه القوي للوسطاء.
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الدائم سيسهم في إطلاق سراح جميع "الرهائن" الإسرائيليين مع ضمان الظروف اللازمة لبدء التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.
كما جدد الاتحاد دعوته لضمان وصول آمن وسريع وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية من العمل بفعالية داخل غزة.
وأكد أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح مستعدة لمواصلة عملها إذا طلبت الأطراف ذلك.
وعند منتصف ليلة السبت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وسط عراقيل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
إعلانوقبل ساعات، قال مكتب نتنياهو -في بيان- إن رئيس الوزراء قرر أنه "ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة حماس، في بيان، إن وقف المساعدات الإنسانية يعد ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق.
ودعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
السعودية
وفي السياق، أدانت السعودية قرار الحكومة الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وقالت الخارجية السعودية إن ذلك يعد مساسًا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
مصركذلك، أدانت مصر قرار إسرائيل، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع بين حركة حماس وتل أبيب.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها تدين القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
إعلانوطالبت القاهرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
الأردن
وفي خطوة مماثلة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، قرار تل أبيب وقف إدخال المساعدات لغزة خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة على أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجددا في القطاع.
وأكد القضاة على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
قطروفي معرض إدانتها لوقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أكدت الخارجية القطرية، في بيان، الرفض القاطع لاستخدام إسرائيل الغذاء سلاح حرب (بغزة) وتجويع المدنيين.
ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وجاء في البيان: قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعدّه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
إعلانوجددت خارجية قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الكويتوفي بيان، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واعتبرت أن هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومخالف للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة.
وجدد البيان موقف دولة الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي مبادئ الانسانية، وتمنع الأشقاء الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم، لاسيما في شهر رمضان المبارك.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.