30.6 في المائة من التلاميذ المغاربة تعرضوا لعقوبات بدنية (تقرير)
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
كشف تقرير موضوعاتي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول العنف في الوسط المدرسي، أن العقوبات البدنية مازالت تمارس في بعض المؤسسات المدرسية، إذ صرح 30.6 في المائة من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب بأداة، فيما أكد 17.3 في المائة أنهم تعرضوا للصفع أو الضرب.
وأوضح التقرير الذي أعده المجلس من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، بشراكة مع اليونيسيف، والذي هم جميع أسلاك التعليم الأساسي، أن العقوبات البدنية تمارس على الخصوص في صفوف التلامذة الذكور الذين يتعرضون أكثر من الإناث للعقوبات والضرب، مشيرا إلى أن المؤسسات المدرسية الخاصة تلجأ، بشكل أكبر، إلى أنواع متعددة من العقوبات مقارنة مع المدارس العمومية، ورغم تقلص نسبة حدوثها، مازالت العقوبة الجسدية حاضرة في سلك الثانوي التأهيلي.
وأظهرت نتائج الدراسة أنه رغم المنع الكلي للعقوبات التي تستند إلى العنف، مازالت هذه الممارسة حاضرة في المؤسسات المدرسية بالمغرب، إذ أن العقوبات اللفظية والرمزية مثل السب والإهانة، هي الأكثر شيوعا في المدارس الابتدائية تليها العقوبات التربوية مثل العقوبات الكتابية من خلال إلزام التلميذ بنسخ عدد من أسطر نص مكتوب والتخفيض من النقط المحصل عليها، في حين يتعلق الصنف الثالث بالعقاب البدني، إذ صرح 2 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية الذين تلقوا عقابا أنهم تعرضوا للضرب بأداة.
أما في الثانوي، فتختلف العقوبات مع تلك المسجلة في السلك الابتدائي، مع تواجد بعض أشكال التشابه من حيث النوع والصنف. وتعتبر الإنذارات والرسائل المبعوثة للوالدين من العقوبات الأكثر شيوعا، كما يلجأ الأطر إلى عقوبات إضافية أخرى مثل التمارين الإضافية.
واعتمدت هذه الدراسة التقييمية، التي تهدف إلى تشخيص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بالمغرب، وقياس مدى انتشارها، وتحديد مختلف أشكالها، والتعريـف بالفاعلين المعنيين وفهم العوامل التي تساهم في انتشارها، والتي تمزج بين مقاربة الإيذاء ومقاربة تحليل المناخ المدرسي، بحثا ميدانيا كميا أنجز على عينة تشمل 260 مؤسسة مدرسية شارك فيها 13 ألفا و884 تلميذا وتلميذة يمثلون الأسلاك الثلاثة للتعليم. كما أنجز بحث آخر كيفي شمل 27 مؤسسة مدرسية، قصد تحديد أعمال العنف ووضع التشخيصات الكيفية وتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى التحكم في ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
وأبرز البحث الميداني التجليات المختلفة للإيذاء التي صرح بها التلامذة، حيث تعتبر أعمال العنف اللفظي مثل السخرية والنبز بالألقاب، والشتائم ممارسات يومية اعتيادية في المؤسسات المدرسية. إذ صرح ما يناهز ثلث تلامذة الابتدائي أنهم نبزوا بألقاب مهينة، فيما أكد 55.9 في المئة من تلامذة الثانوي، خصوصا الذكور، التعرض للسخرية والشتائم بدرجات مختلفة.
وتبين الوثيقة حضور العنف الجسدي في الوسط المدرسي، إذ صرح 25.2 في المئة من التلامذة المستجوبين بالسلك الابتدائي أنهم كانوا ضحايا للضرب و 28.5 في المئة تعرضوا للدفع، أما في مؤسسات التعليم الثانوي، فقد صرح 25.3 في المئة من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب، و 37.4 منهم تعرض للدفع بقصد الأذى. ويتبين أن الذكور أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة مع الإناث.
وعلاوة على ذلك، تضيف الدراسة، يتعرض التلامذة لعنف الاستحواذ مثل السرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستلاء على أغراضهم الشخصية، كما يتبين من خلال هذه الدراسة أن هذه الأنواع من العنف منتشرة، وهي تعني على التوالي 27.1 في المئة و 38.6 في المئة من تلامذة الابتدائي والثانوي.
أما السرقة تحت التهديد وإتلاف الأغراض الشخصية فهي تعني الذكور والإناث بنسب مماثلة على العموم، بالإضافة إلى أن 61.7 في المئة من تلامذة الثانوي الإعدادي و70.3 في المئة من تلامذة الثانوي التأهيلي صرحوا أنهم سبق وكانوا شاهدين على أعمال تخريب المعدات المدرسية ارتكبها التلامذة. كما يتبين من خلال النتائج أن تلامذة المؤسسات الخصوصية الحضرية أقل عرضة للسرقة تحت التهديد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية الحضرية.
وفي ما يتعلق بالعنف السيبراني (الرقمي)، أوضحت الدراسة أن هذا النوع من العنف يؤثر سلبا على بعض التلامذة ومن المحتمل أن يتفاقم نظرا للارتفاع المتصاعد للجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي. ففي المدارس الابتدائية، صرح عدد لا يستهان به من التلامذة أنهم كانوا عرضة لنشر محتويات شخصية غير مرغوب فيها على شبكات التواصل الاجتماعي (8.3 في المئة). أما فيما يتعلق بتلامذة الثانوي، فقد بين البحث الميداني أن 8.6 في المئة وجدوا صورا شخصية لهم وكذا فيديوهات منشورة على شبكات الانترنيت أو في الرسائل النصية. ويبدو، حسب نفس الوثيقة، أن الذكور أكثر عرضة من الإناث لهذا النوع من العنف وكذا تلامذة المؤسسات المدرسية الخصوصية الحضرية مقارنة مع تلامذة المؤسسات العمومية.
وكشف البحث الميداني أن التحرش واسع الانتشار في المؤسسات المدرسية، حيث أظهرت نتائج البحث أن 15.2 في المئة من تلامذة الابتدائي و29.7 في المئة من تلامذة الثانوي أفادوا أنهم تعرضوا للتحرش في مدارسهم، ضمنهم 34 في المئة من الابتدائي و25.4 في المئة من الثانوي أكدوا أن التحرش كان ذا طابع جنسي، كما يعد التلامذة المنتمون للمؤسسات في الوسط الحضري الأكثر احتمالا بالتبليغ عن هذه الأعمال مقارنة مع زملائهم في المؤسسات العموميه وتلك المتواجدة في الوسط القروي.
وأظهرت نتائج البحث كذلك أن 21.2 في المئة من تلامذة الابتدائي و 38.9 في المئة من تلامذة التعليم الثانوي صرحوا أنهم يعرفون بعض ضحايا التحرش الجنسي، ويعني هذا النوع من العنف الذكور والإناث على حد سواء.
وبالنسبة لمرتكبي العنف في الوسط المدرسي في المدارس الابتدائية، ذكرت الوثيقة أن عدة أنواع من العنف اللفظي والبدني تصدر على يد أشخاص مختلفين، وحسب المستوى الدراسي ففي الابتدائي مثلا، فإن مرتكبي أعمال العنف هم أساسا الذكور، ولكن سبق وصرح بعض التلامذة أنهم تعرضوا لأعمال عنف ارتكبها في حقهم الأساتذة. أما في التعليم الثانوي، فالتلامذة هم مرتكبو أعمال العنف اللفظي والرمزي، ويأتي بعدهم الأساتذة، والدخلاء على المؤسسة، ومجموعات الشباب في محيطها، والأطر التربوية، ثم بشكل أقل الآباء والأمهات وأولياء الأمور.
وبالنسبة للتحرش، فقد أظهرت نتائج البحث الميداني أن مرتكبي التحرش في السلك الابتدائي هم التلامذة الذكور أساسا (66.3 في المئة)، وصرح بعض التلامذة (5.8 في المئة) أن الأساتذة هم من يتحرشون، أما في التعليم الثانوي، فإن مرتكبي التحرش هم أساسا التلامذة الذكور بشكل فردي أو جماعي (%70.1) ثم يليهم الأساتذة ( 20.4). ثم أشخاص من خارج المؤسسة وأطر تعمل بها. أما في ما يخص التحرش الجنسي، فإن التلامذة الذكور هم أهم مرتكبي هذه الأعمال، علما أن عددا مهما من التلامذة صرحوا أن الأساتذة معنيون كذلك، حيث أفاد 6.9 في المئة من تلامذة الابتدائي و 24.5 في المئة من تلامذة الثانوي أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي من طرف الأساتذة.
وبخصوص المناخ المدرسي والعنف في المؤسسات المدرسية، كشفت الدراسة أن التلامذة يتمثلون المناخ المدرسي بشكل إيجابي عموما وذلك في جميع المستويات التعليمية، إلا أن هذا التمثل يتدهور مع التقدم في الأسلاك ليبلغ ذروته في التعليم الثانوي التأهيلي.
ويعرب العديد من التلامذة عن الشعور بالخوف داخل مدرستهم، خاصة في علاقاتهم مع السلطة التربوية التي يجسدها كل من الأساتذة والمديرين، كما أن هناك أماكن لا يحب تلامذة السلك الابتدائي التردد عليها بسبب الخوف الذي تثيره في نفوسهم، مثل المراحيض (أشار إليها 38.5 في المئة من تلامذة الابتدائي) ومكتب المدير 32.1 في المئة، كما جاء في تصريحات 30 في المئة من تلامذة الابتدائي أن الخوف ينتابهم على الطريق المؤدية إلى مدرستهم.
أما في السلك الثانوي فينظر إلى رفاهية التلامذة، بشكل عام، على أنها إيجابية في المؤسسة، لكن بعض التلامذة يعانون من الخوف وانعدام الأمن خاصة في المراحيض (35.1 في المئة)، والمناطق المحيطة بالمؤسسة (47.5 في المئة) وفي الطريق إليها (45 في المئة). كما يشعر تلامذة السلك الثانوي بعدم الأمان في الأماكن غير الخاضعة للمراقبة.
وقد أتاحت نتائج الدراسة بناء مؤشر متعدد الأبعاد للمناخ المدرسي، حيث لوحظ أن هذا المناخ يتدهور مع تقدم التلامذة في الأسلاك التعليمية، وخاصة في المؤسسات العمومية بالوسط الحضري، وبشكل خاص بين تلامذة السلك الثانوي التأهيلي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعلیم الثانوی أعمال العنف فی المدارس فی المائة من العنف من خلال أما فی
إقرأ أيضاً:
قوة لـحزب الله تُرعب إسرائيليين.. معهد في تل أبيب يكشف مكانها
نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" تقريراً جديداً تحدث فيه عن وجود "أزمة ثقة" بين الجيش الإسرائيلي والسكان الإسرائيليين وذلك على اعتبار أن قوات الجيش فشلت في أداء مهمتها الأساسية وهي حماية المدنيين في إسرائيل. وأوضح المعهد في تقريرٍ جديد ترجمهُ "لبنان24" إنَّ الأزمة كانت حادة بشكل خاص بين سكان الشمال والجيش، موضحاً أن هذه الأزمة لم تنبع فقط من الإخفاقات التي شهدتها إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023 خلال تنفيذ حركة "حماس" في غزة هجوماً ضد المستوطنات الإسرائيلية، بل هي تأتي أيضاً من التطورات التي حدثت قبل وبعد ذلك اليوم. وذكر المعهد أن الأزمة تتجذر في الشعور السائد بأن الحظ وحده هو الذي منع قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" من اقتحام المستوطنات الإسرائيلية الشمالية المُحاذية للبنان، وأردف: "لقد كشف القتال في الشمال أن المؤسسة الدفاعية، بقيادة الجيش الإسرائيلي، سمحت لقوة رضوان بتسليح نفسها وتعزيز نفسها إلى مستويات خطيرة بالقرب من السياج الحدودي. وفي الوقت نفسه، تم رفض التحذيرات من قبل السكان المحليين بشأن هذا التهديد باعتبارها هستيريا مبالغ فيها. كذلك، أدى اكتشاف نفق عبر الحدود ــ على الرغم من التأكيدات العسكرية المتكررة بعدم وجود مثل هذه الأنفاق ــ إلى تقويض الثقة بشكل أكبر، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه نفق واحد مسدود من جانب واحد". ويتابع: "رغم أن الإنجازات العسكرية الكبيرة التي حققها الجيش الإسرائيلي في الحملة الشمالية ساهمت إلى حد كبير في تعزيز الأمن واستعادة الثقة جزئياً، فإنها لا تكفي للقضاء على الأزمة العميقة التي لا تزال قائمة. فعلياً، تظل هذه الأزمة تشكل موضوعاً مركزياً في المحادثات مع السكان بشأن عودتهم إلى ديارهم". وأكمل: "في استطلاع أجراه مركز المعرفة الإقليمي في الجليل الشرقي في شباط 2024، وجد أن العامل الأكثر أهمية في اتخاذ قرار العودة بالنسبة للسكان الذين تركوا منازلهم أثناء الحرب هو شعورهم بالأمن والسلامة. ومع ذلك، في مجموعات التركيز التي أجريت لهذا البحث، كان الشعور المتكرر بين سكان المجتمعات المختلفة هو أنهم لم يعودوا يسعون إلى مجرد الشعور بالأمن - بل يطالبون بالأمن والسلامة الفعليين". وقال: "هناك فجوة كبيرة بين الواقع العملي على الأرض وفهم السكان لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. إن الوصول إلى النص الرسمي للاتفاق أمر إشكالي، لأنه متاح باللغة الإنكليزية فقط. ونتيجة لذلك، فإن العديد من السكان غير مطلعين على تفاصيله الكاملة ويشعرون بأنهم مجبرون على اتخاذ قرارات بشأن العودة إلى ديارهم وسط حالة من عدم اليقين التام. يجب على كل مقيم تفسير الوضع مع حزب الله بشكل مستقل والتصرف بناءً على تقييمه الشخصي. ينعكس الغموض المحيط بالاتفاق - جنباً إلى جنب مع الفجوة بين تصورات السكان للأمن والوضع الأمني الفعلي - في نتائج استطلاع أجراه معهد دراسات الأمن القومي (INSS) بين 27 تشرين الثاني و 1 كانون الأول 2024. ووفقاً للاستطلاع، عارضت الغالبية العظمى - حوالي 70% - من المستجيبين الاتفاق، فيما عارضه 43% بشدة وعارضه 27% إلى حد ما". وأردف: "رغم أزمة الثقة، لا يزال العديد من السكان يعترفون بأن أمنهم يعتمد في نهاية المطاف على الجيش الإسرائيلي. وهنا، قال أحد السكان إنه لا يوجد سوى جيش إسرائيلي واحد.. هذا ما لدينا، ونحن نؤمن به". وتابع: "بالإضافة إلى الوجود العسكري، ذكر المستجيبون أيضاً دور جيش الدفاع الإسرائيلي في فرض اتفاق وقف إطلاق النار. مع هذا، فقد اتفق كثيرون مع التصريحات التي تفيد بأن عودة إسرائيل إلى سياسة الاحتواء من شأنها أن تزيد من عمق أزمة الثقة". وأكمل: "ينعكس هذا الاستنتاج أيضاً في استطلاع معهد دراسات الأمن القومي. ورداً على السؤال "إذا كنت متأكداً من أن شروط الاتفاق سوف تُنفذ، فهل ستعود أم لا لتعيش في مستوطنتك؟".. هنا، قال 21% إنهم متأكدون من أنهم سيعودون، بينما اعتقد 45% أنهم سيعودون، وأشار 15% آخرون إلى أنهم لن يعودوا، وكان 9% متأكدين من أنهم لن يعودوا".وختم: "باختصار، إن الأمن شرط ضروري لعودة السكان، إلا أن تحقيقه على نحو يلهم الثقة بين سكان الشمال يظل هدفاً بعيد المنال، فهؤلاء يطالبون بالأمن الملموس". المصدر: ترجمة "لبنان 24"