كشف تقرير موضوعاتي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول العنف في الوسط المدرسي، أن العقوبات البدنية مازالت تمارس في بعض المؤسسات المدرسية، إذ صرح 30.6 في المائة من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب بأداة، فيما أكد 17.3 في المائة أنهم تعرضوا للصفع أو الضرب.

وأوضح التقرير الذي أعده المجلس من خلال الهيئة الوطنية للتقييم، بشراكة مع اليونيسيف، والذي هم جميع أسلاك التعليم الأساسي، أن العقوبات البدنية تمارس على الخصوص في صفوف التلامذة الذكور الذين يتعرضون أكثر من الإناث للعقوبات والضرب، مشيرا إلى أن المؤسسات المدرسية الخاصة تلجأ، بشكل أكبر، إلى أنواع متعددة من العقوبات مقارنة مع المدارس العمومية، ورغم تقلص نسبة حدوثها، مازالت العقوبة الجسدية حاضرة في سلك الثانوي التأهيلي.

 

وأظهرت نتائج الدراسة أنه رغم المنع الكلي للعقوبات التي تستند إلى العنف، مازالت هذه الممارسة حاضرة في المؤسسات المدرسية بالمغرب، إذ أن العقوبات اللفظية والرمزية مثل السب والإهانة، هي الأكثر شيوعا في المدارس الابتدائية تليها العقوبات التربوية مثل العقوبات الكتابية من خلال إلزام التلميذ بنسخ عدد من أسطر نص مكتوب والتخفيض من النقط المحصل عليها، في حين يتعلق الصنف الثالث بالعقاب البدني، إذ صرح 2 في المائة من تلامذة المدارس الابتدائية الذين تلقوا عقابا أنهم تعرضوا للضرب بأداة.

 

أما في الثانوي، فتختلف العقوبات مع تلك المسجلة في السلك الابتدائي، مع تواجد بعض أشكال التشابه من حيث النوع والصنف. وتعتبر الإنذارات والرسائل المبعوثة للوالدين من العقوبات الأكثر شيوعا، كما يلجأ الأطر إلى عقوبات إضافية أخرى مثل التمارين الإضافية.

 

واعتمدت هذه الدراسة التقييمية، التي تهدف إلى تشخيص ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بالمغرب، وقياس مدى انتشارها، وتحديد مختلف أشكالها، والتعريـف بالفاعلين المعنيين وفهم العوامل التي تساهم في انتشارها، والتي تمزج بين مقاربة الإيذاء ومقاربة تحليل المناخ المدرسي، بحثا ميدانيا كميا أنجز على عينة تشمل 260 مؤسسة مدرسية شارك فيها 13 ألفا و884 تلميذا وتلميذة يمثلون الأسلاك الثلاثة للتعليم. كما أنجز بحث آخر كيفي شمل 27 مؤسسة مدرسية، قصد تحديد أعمال العنف ووضع التشخيصات الكيفية وتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى التحكم في ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.

 

وأبرز البحث الميداني التجليات المختلفة للإيذاء التي صرح بها التلامذة، حيث تعتبر أعمال العنف اللفظي مثل السخرية والنبز بالألقاب، والشتائم ممارسات يومية اعتيادية في المؤسسات المدرسية. إذ صرح ما يناهز ثلث تلامذة الابتدائي أنهم نبزوا بألقاب مهينة، فيما أكد 55.9 في المئة من تلامذة الثانوي، خصوصا الذكور، التعرض للسخرية والشتائم بدرجات مختلفة.

 

وتبين الوثيقة حضور العنف الجسدي في الوسط المدرسي، إذ صرح 25.2 في المئة من التلامذة المستجوبين بالسلك الابتدائي أنهم كانوا ضحايا للضرب و 28.5 في المئة تعرضوا للدفع، أما في مؤسسات التعليم الثانوي، فقد صرح 25.3 في المئة من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب، و 37.4 منهم تعرض للدفع بقصد الأذى. ويتبين أن الذكور أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة مع الإناث.

 

وعلاوة على ذلك، تضيف الدراسة، يتعرض التلامذة لعنف الاستحواذ مثل السرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستلاء على أغراضهم الشخصية، كما يتبين من خلال هذه الدراسة أن هذه الأنواع من العنف منتشرة، وهي تعني على التوالي 27.1 في المئة و 38.6 في المئة من تلامذة الابتدائي والثانوي.

 

أما السرقة تحت التهديد وإتلاف الأغراض الشخصية فهي تعني الذكور والإناث بنسب مماثلة على العموم، بالإضافة إلى أن 61.7 في المئة من تلامذة الثانوي الإعدادي و70.3 في المئة من تلامذة الثانوي التأهيلي صرحوا أنهم سبق وكانوا شاهدين على أعمال تخريب المعدات المدرسية ارتكبها التلامذة. كما يتبين من خلال النتائج أن تلامذة المؤسسات الخصوصية الحضرية أقل عرضة للسرقة تحت التهديد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية الحضرية.

 

وفي ما يتعلق بالعنف السيبراني (الرقمي)، أوضحت الدراسة أن هذا النوع من العنف يؤثر سلبا على بعض التلامذة ومن المحتمل أن يتفاقم نظرا للارتفاع المتصاعد للجوء إلى تقنيات التواصل الرقمي. ففي المدارس الابتدائية، صرح عدد لا يستهان به من التلامذة أنهم كانوا عرضة لنشر محتويات شخصية غير مرغوب فيها على شبكات التواصل الاجتماعي (8.3 في المئة). أما فيما يتعلق بتلامذة الثانوي، فقد بين البحث الميداني أن 8.6 في المئة وجدوا صورا شخصية لهم وكذا فيديوهات منشورة على شبكات الانترنيت أو في الرسائل النصية. ويبدو، حسب نفس الوثيقة، أن الذكور أكثر عرضة من الإناث لهذا النوع من العنف وكذا تلامذة المؤسسات المدرسية الخصوصية الحضرية مقارنة مع تلامذة المؤسسات العمومية.

 

وكشف البحث الميداني أن التحرش واسع الانتشار في المؤسسات المدرسية، حيث أظهرت نتائج البحث أن 15.2 في المئة من تلامذة الابتدائي و29.7 في المئة من تلامذة الثانوي أفادوا أنهم تعرضوا للتحرش في مدارسهم، ضمنهم 34 في المئة من الابتدائي و25.4 في المئة من الثانوي أكدوا أن التحرش كان ذا طابع جنسي، كما يعد التلامذة المنتمون للمؤسسات في الوسط الحضري الأكثر احتمالا بالتبليغ عن هذه الأعمال مقارنة مع زملائهم في المؤسسات العموميه وتلك المتواجدة في الوسط القروي.

 

وأظهرت نتائج البحث كذلك أن 21.2 في المئة من تلامذة الابتدائي و 38.9 في المئة من تلامذة التعليم الثانوي صرحوا أنهم يعرفون بعض ضحايا التحرش الجنسي، ويعني هذا النوع من العنف الذكور والإناث على حد سواء.

 

وبالنسبة لمرتكبي العنف في الوسط المدرسي في المدارس الابتدائية، ذكرت الوثيقة أن عدة أنواع من العنف اللفظي والبدني تصدر على يد أشخاص مختلفين، وحسب المستوى الدراسي ففي الابتدائي مثلا، فإن مرتكبي أعمال العنف هم أساسا الذكور، ولكن سبق وصرح بعض التلامذة أنهم تعرضوا لأعمال عنف ارتكبها في حقهم الأساتذة. أما في التعليم الثانوي، فالتلامذة هم مرتكبو أعمال العنف اللفظي والرمزي، ويأتي بعدهم الأساتذة، والدخلاء على المؤسسة، ومجموعات الشباب في محيطها، والأطر التربوية، ثم بشكل أقل الآباء والأمهات وأولياء الأمور.

 

وبالنسبة للتحرش، فقد أظهرت نتائج البحث الميداني أن مرتكبي التحرش في السلك الابتدائي هم التلامذة الذكور أساسا (66.3 في المئة)، وصرح بعض التلامذة (5.8 في المئة) أن الأساتذة هم من يتحرشون، أما في التعليم الثانوي، فإن مرتكبي التحرش هم أساسا التلامذة الذكور بشكل فردي أو جماعي (%70.1) ثم يليهم الأساتذة ( 20.4). ثم أشخاص من خارج المؤسسة وأطر تعمل بها. أما في ما يخص التحرش الجنسي، فإن التلامذة الذكور هم أهم مرتكبي هذه الأعمال، علما أن عددا مهما من التلامذة صرحوا أن الأساتذة معنيون كذلك، حيث أفاد 6.9 في المئة من تلامذة الابتدائي و 24.5 في المئة من تلامذة الثانوي أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي من طرف الأساتذة.

 

وبخصوص المناخ المدرسي والعنف في المؤسسات المدرسية، كشفت الدراسة أن التلامذة يتمثلون المناخ المدرسي بشكل إيجابي عموما وذلك في جميع المستويات التعليمية، إلا أن هذا التمثل يتدهور مع التقدم في الأسلاك ليبلغ ذروته في التعليم الثانوي التأهيلي.

 

ويعرب العديد من التلامذة عن الشعور بالخوف داخل مدرستهم، خاصة في علاقاتهم مع السلطة التربوية التي يجسدها كل من الأساتذة والمديرين، كما أن هناك أماكن لا يحب تلامذة السلك الابتدائي التردد عليها بسبب الخوف الذي تثيره في نفوسهم، مثل المراحيض (أشار إليها 38.5 في المئة من تلامذة الابتدائي) ومكتب المدير 32.1 في المئة، كما جاء في تصريحات 30 في المئة من تلامذة الابتدائي أن الخوف ينتابهم على الطريق المؤدية إلى مدرستهم.

 

أما في السلك الثانوي فينظر إلى رفاهية التلامذة، بشكل عام، على أنها إيجابية في المؤسسة، لكن بعض التلامذة يعانون من الخوف وانعدام الأمن خاصة في المراحيض (35.1 في المئة)، والمناطق المحيطة بالمؤسسة (47.5 في المئة) وفي الطريق إليها (45 في المئة). كما يشعر تلامذة السلك الثانوي بعدم الأمان في الأماكن غير الخاضعة للمراقبة.

 

وقد أتاحت نتائج الدراسة بناء مؤشر متعدد الأبعاد للمناخ المدرسي، حيث لوحظ أن هذا المناخ يتدهور مع تقدم التلامذة في الأسلاك التعليمية، وخاصة في المؤسسات العمومية بالوسط الحضري، وبشكل خاص بين تلامذة السلك الثانوي التأهيلي.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعلیم الثانوی أعمال العنف فی المدارس فی المائة من العنف من خلال أما فی

إقرأ أيضاً:

لتحفيز الابتكار.. آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات

طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم ضوابط وإجراءات مشاركة البيانات، وتحديد الآلية التي تضمن استخدام البيانات خارج الغرض الأساسي الذي جُمعت من أجله، بما يحقق أقصى فائدة للمصلحة العامة ويعزز التنمية الوطنية.
ويعد الاستخدام الثانوي للبيانات من العوامل الأساسية التي تساهم في تسريع عمليات البحث العلمي وتطوير القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك تمكين الجهات من الحصول على البيانات الضرورية التي تسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تطوير مشاريع كبيرة، كالمدن الذكية، والابتكار التقني، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
أخبار متعلقة 3 خطوات.. إجراءات التقديم على برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريفتبدأ عملية مشاركة البيانات بتحديد الأغراض ويشترط أن يكون الغرض من المشاركة مشروعًا ويعتمد على تحقيق مصلحة عامة أو دعم البحث والتطوير، مع التأكد من عدم ارتباطه بأغراض تجارية.طلب البيانات الأساسيةكما يتعين على مقدم الطلب أن يقتصر على طلب البيانات الأساسية فقط التي تحقق الهدف المطلوب، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الضرورية من الجهات المختصة.
وألزمت الهيئة مقدم الطلب قبل تقديمه أن يتوفر لدى مقدم الطلب غرض مشروع من المشاركة يتماشى مع المبادئ التي تضمن تحقيق المصلحة العامة أو دعم البحث والتطوير والابتكار، مع التأكد من عدم ارتباطه بأي أغراض ربحية.
واشترطت القواعد أن يقتصر على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغرض من المشاركة، كما يجب على مقدم الطلب تقديم الطلب إلى الجهة المصدر الأصلية أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر إذا كان الطلب موجهًا إلى جهة غير الجهة المصدر أو غير المفوضة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبياناتحوكمة تحليل البياناتوفي حالة كانت طلبات المشاركة تتم بين الجهات الحكومية، ينبغي استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة المعتمدة.
أما في حال طلبات المشاركة التي تتعلق بإجراء التحليلات وإصدار التقارير، ولا تتطلب الحصول على البيانات بصيغتها الأولية، فيتم تطبيق قواعد حوكمة تحليل البيانات.
إذا كان الطلب مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، فإن كلا الطرفين يتعين عليهما الحصول على رخصة استخدام البيانات من الجهة المطلوب منها المشاركة، والالتزام بالشروط الواردة في رخصة الاستخدام.الملكية الفكرية والسرية التجاريةأما في حال كان مقدم الطلب فردًا ينتمي إلى جهة بحثية أو أكاديمية، فيجب تقديم الطلب من خلال الجهة التابع لها مع إثبات موافقة مرجعه العلمي قبل تقديم الطلب.
وشددت على ضرورة أن يكون الطلب واضحًا وكاملًا لتجنب رفضه بسبب نقص أو عدم اكتمال المعلومات، كما يمكن للجهة المطلوبة من المشاركة تضمين شروط تتعلق بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام إذا استدعت الحاجة.
تنص القواعد الجديدة على وضع آلية محددة لاستكمال طلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، إذا كانت البيانات المطلوبة للتحليل والتقارير لا تحتاج إلى الصيغة الأولية للبيانات، فإن إجراءات حوكمة البيانات والتحليلات ستطبق، ما يسهل الوصول إلى النتائج الموثوقة والفعّالة.
وفي حال كانت البيانات مطلوبة بين جهتين حكوميتين، يتم تقديم الطلب عبر منصة سوق البيانات التي تتيح متابعة الطلبات وفقاً للمدد الزمنية المحددة في السياسة.دعم البحث العلميأما في حال كان الطلب مقدماً من جهة خاصة أو فرد تابع لمؤسسة أكاديمية أو بحثية، فيجب أن يتم التقديم من خلال الجهة المعنية التي تتطلب البيانات لدعم البحث العلمي أو الابتكار، مع تقديم ما يثبت موافقة الجهة الراعية للبحث، وفي هذه الحالة، يجب على الأطراف المعنية تحديد الوسيلة الأكثر أماناً وموثوقية لتبادل البيانات.
ووفقا للقواعد، من المهم أن تأخذ الجهات الحكومية في اعتبارها مستوى الاستعجال المرتبط ببعض طلبات البيانات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة.
ومن هنا، تقوم الجهة المعنية بتقييم الطلب بناءً على النصوص النظامية المتعلقة باختصاصاتها وتقدير الأولويات، حيث يتم منح أولوية في المعالجة للطلبات التي تساهم في تطوير المجالات الاستراتيجية للبلاد.
ويذكر أن الجهات المختصة يمكنها تلقي أي طلبات تتعلق بتوضيح النظام أو تسوية أي خلافات قد تنشأ أثناء تطبيق هذه القواعد من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية.

مقالات مشابهة

  • إخلاء طبي لـ 3 مواطنين تعرضوا لعارض صحي حرج في الكويت
  • 4 جرحى وسط التلاميذ بعد انهيار جدار مدرسة في الجلفة
  • إجلاء 3 مواطنين سعوديين من الكويت لاستكمال علاجهم في المملكة
  • هذه تفاصيل مشاركة التلاميذ في الأولمبياد العالمية للرياضيات
  • الأونروا: نحو 1.9 مليون شخص في غزة تعرضوا لتهجير قسري متكرر
  • "القومي للمرأة" يصدر تقريرًا حول صورة النساء في الدراما الرمضانية.. زيادة ملحوظة بمشاهد العنف وصلت لـ 633 مشهدًا.. وأستاذ علم اجتماع: الأعمال تؤثر سلبًا على المجتمع
  • لتحفيز الابتكار.. آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات
  • إعلام الغردقة يحذر طلاب الثانوي من خطر الشائعات ويوضح سُبل المواجهة
  • إفلاس!!
  • نظام رقمي جديد لتسجيل التلاميذ المستوفين لسن التمدرس