في خطوة غير مسبوقة، افتتاح أول مكتب نقابي بمعبر الكركارات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
انعقد نهاية الأسبوع الماضي، جمع عام تأسيسي للمكتب النقابي للنقل الطرقي بالكركارات بفندق المعبر، وذلك بإشراف من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، وبحضور رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي بالمغرب، وأعضاء المكتب الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية بالعيون و أعضاء المكتب الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب و مناضلي ومهني قطاع النقل الطرقي بالمعبر الحدودي الكركارات.
تأسيس هذا المكتب النقابي اعتبره بلاغ المكتب الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية بداية جديدة للعمل النقابي المنظم والمؤسساتي في هذه البقعة الهامة من تراب الوطن وإشارة على قوة الاتحاد المغربي للشغل في التنظيم و التمدد الجماهيري من طنجة إلى الكويرة، واستعداد قياداته الوطنية والجهوية والمحلية في تأطير الطبقة العاملة والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والمهنية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
زنقة 20 ا الرباط
نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل، كأول وزير منذ استقلال المملكة أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعدما تم التوصيت عليه بـ 124 صوتا بمجلس النواب في القراءة الأولى.
وصوت 124 نائبا برلمانيا فيما عارض المشروع 41 برلمانية في جسلة عقدت لساعات وتم خلالها الدراسة والتصويت على حوالي 330 تعديلا قدمتها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين.
وفي كلمة له خلال عرض المشروع للتصويت قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل “حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط “.
وأوضح السكوري “اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون”.
وأكد السكوري أنه “لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس”.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية