برلماني: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» جزء أصيل من دعمها للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المرافعة التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، تعد جزء أصيلا من مسيرتها التاريخية على مدار 75 عاما لدعم القضية الفلسطينية، وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية، موضحا أن التحرك المصري القانوني سلط الضوء على من الممارسات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأكد «البدري»، في تصريحات له، أن قوات الاحتلال خالفت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتسببت في قتل وإصابة ونزوح المدنيين العزل، في محاولة للتعتيم على جرائمها، من خلال زعمها الاستناد على مبدأ حق الدفاع عن النفس الذي تجاوزته بكل المقاييس القانونية والإنسانية والدولية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والتدخل الفوري بعد المرافعات الشفهية التي تقدمت بها أكثر من 150 دولة حول العالم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع إسرائيل من استمرار ممارستها الاجرامية وتماديها في انتهاك القوانين والمواثيق والأعراف.
موقف مصر التاريخيوأشار «البدري» إلى موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، والذي سيستمر حتى يحصل الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرافعة مصر موقف مصر التاريخي فلسطين غزة مصر إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.