“التعاون الإسلامي” تأسف على إخفاق مجلس الأمن في تبني قرار لإيقاف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاربعاء عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع القرار الذي يدعو إلى الإيقاف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن.
كما أعربت المنظمة في بيان لها عن بالغ أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار.
وذكر البيان أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في القيام بواجباته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بإيقاف عدوان المحتل الإسرائيلي الغاشم على غزة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.
وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء لمصلحة مشروع القرار المقدم من الجزائر باسم المجموعة العربية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويطالب بالإيقاف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد القرار.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمن منظمة التعاون الإسلاميالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مجلس الأمن منظمة التعاون الإسلامي
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية