تعيين الصلط محمد الخروصي رئيسا لعمليات "المشرق" في عمان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن المشرق- أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعمل حاليًا على تشكيل فرعه في سلطنة عُمان- تعيين الصلط محمد الخروصي رئيسا إقليميًا لعملياته في السلطنة.
وسيكون الخروصي من خلال منصبه الجديد، مسؤولاً عن قيادة استراتيجية وعمليات المشرق في السلطنة، لتعزيز أداء البنك وضمان امتثاله للمعايير المحلية والدولية.
وسيركز الخروصي بما يتمتع به من خبرة واسعة تزيد عن عقدين من الزمن في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، على تعزيز تجارب العملاء، وقيادة التحول الرقمي، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار في المشرق.
وقال طارق النحاس رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "نحن سعداء بانضمام الصلط إلى عائلة المشرق، لا سيما وأن تاريخه المتميز في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فضلاً عن حنكته الاستراتيجية وعقليته المبتكرة، يتوافق تماماً مع رؤيتنا للنمو والتميز. وتعتبر خبرته الكبيرة من الأصول المهمة جداً بالنسبة لنا وخاصة ونحن نواصل توسيع وتعزيز عملياتنا في المنطقة".
وشغل الخروصي منصب مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك عُمان العربي، ومنصب نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك اتش اس بي سي عُمان، كما أن خبرته الكبيرة في تقديم إدارة متمكنة تركز على المستقبل، إلى جانب رؤيته الاستراتيجية ونهجه المبتكر والتزامه بالتميز في خدمة العملاء وإدارة المخاطر، تؤهله بشكل مثالي لتولي مهمة قيادة نمو المشرق في سلطنة عُمان.
وقال الصلط محمد الخروصي: "يعد انضمامي إلى المشرق فصلاً جديداً في مسيرتي المهنية، وأنا أتطلع قدماً إلى المساهمة في نمو هذه المؤسسة المالية العريقة ونجاحها في سلطنة عُمان، وتسخير خبرتي لتعزيز خدمات البنك وخلق قيمة لعملائه وجميع شركائه، ويمثل هذا المنصب الجديد التي أتولاه فرصة فريدة تتيح لي شرف المساهمة في الإرث العريق للمشرق، وأنا ملتزم بأداء دوري وبذل كل ما أستطيع من جهد للمساهمة بالنمو المتواصل للمشرق واستمرار نجاحه في المنطقة".
يشار إلى أن الخروصي يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ونظم المعلومات من جامعة أكسفورد بروكس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية