مؤتمر أممي يناقش التغييرات الديموغرافية جراء توسيع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مؤتمر أممي يناقش التغييرات الديموغرافية جراء توسيع المستوطنات الإسرائيلية، صراحة نيوز 8211; نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الليلة الماضية، مؤتمرها السنوي الخامس حول .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤتمر أممي يناقش التغييرات الديموغرافية جراء توسيع المستوطنات الإسرائيلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الليلة الماضية، مؤتمرها السنوي الخامس حول القدس. وركز مؤتمر هذا العام، الذي عٌقد بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، على تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في القدس. وناقش المؤتمر التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وكيفية تأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية- بما في ذلك التأثير على حقوق الملكية، والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل. وكان المؤتمر- الذي عقد افتراضيا عبر الإنترنت- بمثابة منصة للخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين لعرض وجهات نظرهم على المجتمع الدولي، والتفاعل مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات، ومناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة لتحدي مثل هذه السياسات. وقال رئيس اللجنة، السفير شيخ نيانغ، إن المؤتمر استعرض تأثير المستوطنات الإسرائيلية على القدس الشرقية بما في ذلك التحديات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان الفلسطينيين. كما ناقش أيضا التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقال السفير نيانغ إن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، بالإضافة إلى السيطرة المشددة على تحركات الفلسطينيين وأعمالهم اليومية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم. وأضاف أن “إسرائيل تقيد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية وحقوق الإقامة”. من جانبة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطا مباشرا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين. وقال إن إسرائيل- بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال- ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المسلحون، وضمان محاسبة الجناة. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تمكن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحلال سلام عادل ودائم في سياق حل الدولتين، معربا عن ترحيبه بالمناقشات والتفاهمات الهامة التي تم التوصل إليها بين كبار المسؤولين المصريين والأردنيين والإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر في وقت سابق من هذا العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
صفا
قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024