أكد مدير عام السوق المالي الليبي(البورصة)، أحمد كرود، أن المحافظ المالية المسجلة في السوق اليوم تتعلق فقط  بـ ( 31 ) شركة تنشط في القطاع الصناعي، الخدمي، المالي، العقاري والسياحي، وهي  مسجلة باسم أصحابها في السوق المالي الليبي منذ عام 2011 وفق برنامج توزيع الثروة.

25 شركة لم تحدث بياناتها

وبين كرود، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية نشرتها اليوم، أنه فيما يتعلق بالشركات الـ ( 25 ) الأخرى، قام السوق المالي بمخاطبتها منذ عام 2013، إلا أنها لم تقم بإرسال بياناتها ولم تحدثها، وبالتالي فهي ليست مستوفية الشروط ليتم التداول عليها، مؤكدا أن عملية التنازل على الأسهم لا تتم إلا من خلال عملية بيع وشراء وأية عملية تتم خارج السوق المالية غير قانونية.

وشدد كرود، على أنه بعد عودة تداول السوق المالي الليبي في ديسمبر 2023، تم فتح الباب لأصحاب هذه المحافظ لإثبات حقوقهم والحصول على سجل وكشف حساب للشركات المساهمين فيها.

وبحسب كرود، يزود السوق المالي حاليا أصحاب المحافظ بكشف حساب بامتلاكهم للأسهم ، مبينا أن قيمة المحفظة المالية تساوي ( 30) ألف دينار لثلاثة أشخاص، و(40 ) ألف دينار لأربعة أشخاص و50 ألف دينار لخمسة أشخاص وما فوق.

السوق يدقق البيانات تمهيدا لتوزيع الأرباح

ويجري السوق حاليا عمليات التدقيق في المستندات وأرقام الحوافظ والرقم الوطني، تمهيدا لتوزيع الأرباح خلال العام 2024 على الشركات المساهمة الخاصة بأصحاب المحافظ المدرجة في الجدول الرئيسي، وتقتصر الإجراءات حاليا على  

طرابلس وبنغازي كمرحلة أولى، وتستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام كحد أقصى، وسيتم لاحقا التعامل عبر منظومة رقمية على الموقع الإلكتروني للسوق.

أرباح مصرفي الوحدة و الجمهورية قريبا

وتوقع كرود توزيع أرباح مصرفي الوحدة والجمهورية، الذين عقدا جمعيتهما العمومية، مؤكدا أن سائر البنوك الأخرى ستعقد جمعياتها العمومية بناء على تعليمات مصرف ليبيا المركزي بأجل أقصى يوم 30 أبريل 2024.

ويستطيع صاحب المحفظة بحسب قوانين السوق بيع أسهم في ست (6) شركات إذا أراد ذلك، أو الاحتفاظ بها لنفسه، وهي الشركات التي استوفت اشتراطات السوق المالي في عملية التداول المدرجة في الجدول الرئيسي لسوق المال.

السوق ليس مسؤولا عن المراحل السابقة

وردا على سؤال لماذا لم يستلم أصحاب المحافظ مستحقاتهم منذ عام 2014، قال المدير العام لسوق المال الليبي: إن المؤسسته ليست مسؤولة عن تلك الفترة ولا علاقة لها بها، والمسؤولية تقع على الجهة التي كانت تدير هذه المحافظ في صندوق الإنماء، الذي لديه الاحصائيات بقيمة الأرباح المحققة في ذلك الوقت.

السوق يوزع أرباح الشركات التي عقدت جمعيتها العمومية

وحصر كرود مسؤولية سوق المال الليبي بأرباح الشركات المدرجة في الجدول، والتي عقدت جمعيتها العمومية،  وهي تحديدا مصرف الوحدة ومصرف الجمهورية، مشيرا إلى أن السوق بات ملزما بعد القانون رقم 12 للعام 2023 بإدارة أسهم الشركات المدرجة والتداول فيها وتسجيل أرباحها لفائدة أصحابها.

خطة إعلامية لنشر ثقافة السوق المالية

وختم مدير عام السوق المالي الليبي، بالإعلان عن مية السوق اطلاق برنامج لإشاعة ثقافة السوق المالية، من خلال وسائل الإعلام وورش العمل، وإشاعة ثقافة الاستثمار والجدوى منه.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الجمعية العمومية الشركات المدرجة توزيع الارباح

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

 شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع  الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.

كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.

هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من  اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.  

وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.

مقالات مشابهة

  • «المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
  • "صحار الدولي" ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المالية
  • تراجع طفيف لمؤشر “تاسي” تحت ضغط الأسهم القيادية رغم صعود معظم الشركات
  • دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • حسن عبد الله يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • مصر تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
  • محافظ أسيوط يبحث مع الشركات السياحية سُبل تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة
  • وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين