عناوين بارزة في تصريحات إعلامية لمدير عام سوق المال الليبي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد مدير عام السوق المالي الليبي(البورصة)، أحمد كرود، أن المحافظ المالية المسجلة في السوق اليوم تتعلق فقط بـ ( 31 ) شركة تنشط في القطاع الصناعي، الخدمي، المالي، العقاري والسياحي، وهي مسجلة باسم أصحابها في السوق المالي الليبي منذ عام 2011 وفق برنامج توزيع الثروة.
25 شركة لم تحدث بياناتها
وبين كرود، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية نشرتها اليوم، أنه فيما يتعلق بالشركات الـ ( 25 ) الأخرى، قام السوق المالي بمخاطبتها منذ عام 2013، إلا أنها لم تقم بإرسال بياناتها ولم تحدثها، وبالتالي فهي ليست مستوفية الشروط ليتم التداول عليها، مؤكدا أن عملية التنازل على الأسهم لا تتم إلا من خلال عملية بيع وشراء وأية عملية تتم خارج السوق المالية غير قانونية.
وشدد كرود، على أنه بعد عودة تداول السوق المالي الليبي في ديسمبر 2023، تم فتح الباب لأصحاب هذه المحافظ لإثبات حقوقهم والحصول على سجل وكشف حساب للشركات المساهمين فيها.
وبحسب كرود، يزود السوق المالي حاليا أصحاب المحافظ بكشف حساب بامتلاكهم للأسهم ، مبينا أن قيمة المحفظة المالية تساوي ( 30) ألف دينار لثلاثة أشخاص، و(40 ) ألف دينار لأربعة أشخاص و50 ألف دينار لخمسة أشخاص وما فوق.
السوق يدقق البيانات تمهيدا لتوزيع الأرباح
ويجري السوق حاليا عمليات التدقيق في المستندات وأرقام الحوافظ والرقم الوطني، تمهيدا لتوزيع الأرباح خلال العام 2024 على الشركات المساهمة الخاصة بأصحاب المحافظ المدرجة في الجدول الرئيسي، وتقتصر الإجراءات حاليا على
طرابلس وبنغازي كمرحلة أولى، وتستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام كحد أقصى، وسيتم لاحقا التعامل عبر منظومة رقمية على الموقع الإلكتروني للسوق.
أرباح مصرفي الوحدة و الجمهورية قريبا
وتوقع كرود توزيع أرباح مصرفي الوحدة والجمهورية، الذين عقدا جمعيتهما العمومية، مؤكدا أن سائر البنوك الأخرى ستعقد جمعياتها العمومية بناء على تعليمات مصرف ليبيا المركزي بأجل أقصى يوم 30 أبريل 2024.
ويستطيع صاحب المحفظة بحسب قوانين السوق بيع أسهم في ست (6) شركات إذا أراد ذلك، أو الاحتفاظ بها لنفسه، وهي الشركات التي استوفت اشتراطات السوق المالي في عملية التداول المدرجة في الجدول الرئيسي لسوق المال.
السوق ليس مسؤولا عن المراحل السابقة
وردا على سؤال لماذا لم يستلم أصحاب المحافظ مستحقاتهم منذ عام 2014، قال المدير العام لسوق المال الليبي: إن المؤسسته ليست مسؤولة عن تلك الفترة ولا علاقة لها بها، والمسؤولية تقع على الجهة التي كانت تدير هذه المحافظ في صندوق الإنماء، الذي لديه الاحصائيات بقيمة الأرباح المحققة في ذلك الوقت.
السوق يوزع أرباح الشركات التي عقدت جمعيتها العمومية
وحصر كرود مسؤولية سوق المال الليبي بأرباح الشركات المدرجة في الجدول، والتي عقدت جمعيتها العمومية، وهي تحديدا مصرف الوحدة ومصرف الجمهورية، مشيرا إلى أن السوق بات ملزما بعد القانون رقم 12 للعام 2023 بإدارة أسهم الشركات المدرجة والتداول فيها وتسجيل أرباحها لفائدة أصحابها.
خطة إعلامية لنشر ثقافة السوق المالية
وختم مدير عام السوق المالي الليبي، بالإعلان عن مية السوق اطلاق برنامج لإشاعة ثقافة السوق المالية، من خلال وسائل الإعلام وورش العمل، وإشاعة ثقافة الاستثمار والجدوى منه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الشركات المدرجة توزيع الارباح
إقرأ أيضاً:
«إيد» أمينة
توقفت كثيراً أمام ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا لعقوبات صادرة من هيئة سوق المال السعودى ضد متلاعبين بسوق الأسهم السعودى.. العقوبات طبيعية، وليست جديدة على المستثمرين والمتعاملين فى السوق السعودى، فى ظل تشريعات وقوانين قوية تنفذ على الجميع، فالقوانين لا تعرف «زيد من عبيد» والكل سواسية.
القرار الصادر ضد المتلاعبين كان نتيجة التأثير على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ومعلن بصورة رسمية على الشاشات وللجميع «يعنى على عينك يا تاجر.. مش مستخبى».. العقوبة غرامة مالية ضد المتلاعبين تتجاوز 10 ملايين ريال سعودى، يعنى قول بالمصرى تتخطى 140 مليون جنيه ضد متلاعب واحد، بخلاف الإجراءات الأخرى، منها المنع من التداول لمدة عامين بسوق المال السعودى.
كلام معقول وجميل ويرفع له «القبعة» و«كمان تعظيم سلام» على قوة القوانين والتشريعات والإفصاحات، والأيادى غير المرتعشة المصدرة لهذه العقوبات، والتى تعظم ثقة المستثمر فى السوق السعودى، وتجعله أكثر اطمئنانا على أمواله، لكون الكشف والإعلان عن المتلاعبين على شاشات التداول «ردع ما بعده ردع»، وتدفع أى متلاعب يريد التأثير على حركة الأسهم، وتحقيق مكاسب غير مشروعة أن يراجع حساباته «بدل المرة ألف».
ساقنى التفكير بعد كل هذه القرارات الرادعة والإجراءات الاحترافية فى السوق السعودى بالمشهد فى سوق المال المصرى، والتلاعبات التى تحدث «عينى عينك»، وفى «عز الضهر»، وعلى مشهد من الجميع سواء البورصة أو الرقابة المالية، وكيف يكون التعامل والغرامات التى لا تتجاوز 20 مليون جنيه، كحد أقصى، وبعد التصالح ربما «تكش» إلى مبالغ أقل، وبالتالى ليس هناك أدنى أزمة عند المتلاعب الذى حقق من تلاعباته مئات الملايين، بأن يسدد غرامة متدنية يعنى فى داخل نفسه «ماجتش» من 10 أو حتى 20 مليون جنيه.
الرقيب فى السوق المصرى عليه أن يقاتل لتعديل التشريعات لتكون أكثر ردعا، على المستوى المالى، وأن يقاتل أيضاً لنشر وإعلان اسم المتلاعب والعقوبة المفروضة ضده على الملأ، وعلى شاشات التداول، وذلك بعد انتهاء إجراءات التقاضى كاملة.
الجهات الرقابية عليها ألا تركن لفلسفة موانع التشهير والإفصاح، وسرية البيانات، وخصوصية العملاء، والكثير من هذا الكلام الذى يضر بسوق المال المصرى، أكثر ما يفيد، وهو ما قاله واحد من رؤساء الرقابة المالية السابقين «أن القوانين تمنع إعلان الأسماء على اعتبار أنه تشهير».
من الصعب أن يكون المتلاعب طليقا حرا، وهو الذى يؤثر على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ويضر بالسوق وسمعة البورصة المصرية، أمام الجميع، وأمام مخاوف أن تكون الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا المتلاعب ضعيفة، وبالتالى يعود على الجهة الرقابية بالتعويض، وهنا «مربط الفرس» والأزمة الحقيقية.
يا سادة.. ليس عيباً أن نتعلم من تجارب الأسواق المالية الأكثر احترافيا وتقدما فى التعامل مع المتلاعبين وردعهم للحفاظ على سوق المال المصرى وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب والاطمئنان على أموالهم أنها فى «إيد أمينة».
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي