أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

بدوي: إسرائيل خالفت أحكام القانون الدولي

وقال «بدوي» في بيان، إن مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية اليوم، أكدت مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المرافعة تضمنت الأسانيد القانونية والموضوعية التي تؤكد عدم شرعية ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

75 عاما من الممارسات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

وأوضح أن مصر فندت في مرافعتها 75 عاما من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستخدام الممنهج والعشوائي للعنف ضد المدنيين.

وتابع في بيانه، أن مشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد استكمال الدور المصري المحوري المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن استمرار الأفعال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، خاصة ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري.

ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بحملات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، داعيا إلى ضرورة التحرك بكل السبل لوقف هذه المجازر وتقويض إسرائيل بعقوبات دولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية فلسطين القليوبية القضية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء، وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا.

ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد. وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية العام 2023، قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

Opposition boycotts final vote on changing makeup of judicial appointments committee https://t.co/USsXOgUsyN

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 27, 2025

ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا، قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا. ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من 9 أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من 9 أعضاء: هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة، واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.

وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.

The Knesset approved a controversial bill proposal to amend the committee responsible for electing Israel’s judges.@BreuerEliav reports.https://t.co/JOtOTA3lHQ

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2025

أوما المعارضة، فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي. وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم الخميس، عن تقديم التماس  للمحكمة العليا ضد القانون.

وقال زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)عبر حسابه على منصة إكس، إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون. إلا أن وزير العدل ياريف ليفين فرأى أن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة
  • محكمة العدل الدولية تحسم أمرها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
  • العدل الدولية تحدد موعد جلسات علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
  • وسط مقاطعة المعارضة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
  • وكيل اتصالات النواب: رسوم انتساباي ستسهم فى تطوير التطبيق وتأمينه
  • غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
  • محكمة للاحتلال تثبّت اعتقال الدكتور حسام أبو صفية مدة 6 أشهر
  • محكمة للاحتلال تثبّت اعتقال الدكتور حسام أبو صفية لمدة 6 أشهر
  • فرض رسوم على إنستاباي أول أبريل..رئيس اتصالات النواب: قرار عالمي ويحسن الخدمات