إعدام أكثر من نصف طن أغذية وغلق مكان تجهيز الطعام لمطعم شهير بالزقازيق
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقب أول المديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.
وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، وضبط المخالف منها، لضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.
وأسفرت الحملة عن مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مكان لتجهيز الطعام لمطعم شهير بالزقازيق، يعمل دون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المكان، لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٥١٥ كجم دجاج مجمد ودجاج متبل وأرز مطهي وأواني، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٢ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنشآت الغذائية محافظة الشرقية وزارة الصحة المنشآت الغذائیة
إقرأ أيضاً:
عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
نددت عائلة القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي بالمعاملة التي يتلقاها داخل السجن، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالته.
وأكدت زوجته، منية إبراهيم، وابنته، مريم الجلاصي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتناول الطعام منذ ثلاثة أيام، مكتفيًا بالخبز والزيت، بعدما تم حرمانه، إلى جانب عدد من السجناء، من وجبات ساخنة، إذ يتم تسليمه الطعام مجمدًا، ما يشكل خطرًا على صحته.
وأشارت العائلة إلى أن الجلاصي لجأ إلى تسخين طعامه باستخدام الماء الساخن، إلا أن سلطات السجن قامت بقطع الماء عنه، ما زاد من معاناته.
كما أوضحت زوجته أن الطعام الذي يطلب تسخينه يظل لساعات في الردهة حتى يفسد، مما اضطره للإفطار على الخبز والزيت خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان المتابعة الطبية اللازمة للجلاصي، وتوفير ظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيود.
كما حثت المنظمة الحكومة التونسية على وقف استهداف المعارضين السياسيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية داخل السجون.
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري٬ قررت محكمة تونسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"٬ ومنهم الجلاصي، إلى 11 نيسان/ أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وكان الجلاصي، البالغ من العمر 65 عامًا، قياديًا سابقًا في حركة النهضة قبل استقالته عام 2020. وقد اعتقل في شباط/ فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عصام الشابي، وغازي الشواشي.
من جهتها، نفت هيئة السجون التونسية المزاعم حول سوء الأوضاع الصحية للسجناء، مؤكدة أن حالتهم طبيعية، وذلك عقب انتقادات وجهتها حركة النهضة بشأن ما وصفته بـ"الإهمال الصحي المتعمد" داخل السجون.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت إعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحزب.
وبينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة خصومه السياسيين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة.