الصحة تبحث مع سفير صنعاء بالقاهرة تيسير إجراءات السياحة العلاجية الوافدة من اليمن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل وفد من وزارة الصحة والسكان، سفير جمهورية اليمن لدى مصر «السفير خالد بحاح»، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص توسيع أفق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث تيسير إجراءات السياحة العلاجية الوافدة من اليمن إلى مصر.
وتابع «عبدالغفار» أن الصحة والسكان أوضحت في هذا الصدد الجهود التي تقوم بها مصر لتيسير إجراءات الوافدين بغرض السياحة العلاجية من مختلف الدول، موجهًا بعقد اجتماعات تنسيقية بين الجانب اليمني والمصري المسئول عن تلك الإجراءات للوقوف على التحديات التي تواجه الجانب اليمني والعمل على تذليلها وفقًا للوائح والقرارات المعمول بها هذا الشأن.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا فرص تطوير ملف التبادل التجاري للمستحضرات الدوائية بين البلدين، والتوسع في التصدير الرسمي من خلال التعاون مع الشركات الوطنية في مصر، للحد من ظواهر تهريب الأدوية.
وقال «عبدالغفار» إن الجانبين ناقشا ملف علاج المرضى اليمنيين في مصر والمنح العلاجية المقدمة لهم وفقا للبروتوكول الموقع في عام ٢٠٠٥، حيث أكد الجانبان ضرورة تحديث البروتوكول من خلال اللجنة المصرية اليمنية المشتركة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع بحث مستجدات التعاون في ملف تدريب الكوادر البشرية من اليمنيين بمصر، والجهود المبذولة من جانب اللجنة العليا للتخصصات الطبية «الزمالة المصرية» في إتاحة الفرص التدريبية للوافدين وكذلك داخل الأراضي اليمنية من خلال اعتماد عدد من المستشفيات للتدريب ضمن برنامج الزمالة باليمن وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية باليمن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.