طلبت شركات تصنيع جوز الكاجو في ساحل العاج من الحكومة تجديد اتفاقية الدعم، محذرة من الإفلاس إذا لم يتم تقديم الدعم للقطاع المتعثر.

وأصبحت ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، من رواد زراعة جوز الكاجو في السنوات الأخيرة، لكن نسبة صغيرة فقط من جوزها تتم معالجتها محليا حيث تواجه الشركات منافسة شديدة من المصدرين الآسيويين الأغنياء.

وناشدت مجموعة صناعة الكاجو في ساحل العاج (GTCI)، التي تمثل خمسة معالجين للكاجو بقدرة معالجة 41 ألف طن سنويًا، الحكومة في رسالة في نهاية ديسمبر اطلعت عليها رويترز هذا الأسبوع.

وطالبت بتجديد الترتيب مع الولاية الذي يضمن إمدادات جوز الكاجو الخام بما يصل إلى 20% من قدرة معالجة GTCI في بداية كل موسم.

ومع اقتراب موسم المعالجة لعام 2024، قالت GTCI إن أعضائها معرضون لخطر الإفلاس دون دعم.

وجاء في الرسالة "كل ما نطلبه هو أن نكون قادرين على تجديد الاتفاق للسنوات الأربع المقبلة".

كما طلبت تعويضًا عن خسائر تبلغ حوالي 7.5 مليون دولار مرتبطة بقضايا سلسلة التوريد "حتى نتمكن من إعادة إطلاق أنشطتنا".

وعلى مدى العامين الماضيين، بلغ الدعم الحكومي السنوي لقطاع الكاجو حوالي 10 مليارات فرنك أفريقي (16 مليون دولار)، بحسب مصدر حكومي.

وقال مصدر آخر في وزارة المالية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن طلب GTCI لا يزال قيد النظر لأن دعم الكاجو والكاكاو الباهظ الثمن يستنزف الأموال العامة.

وتخطط ساحل العاج، التي أنتجت 900 ألف طن من الكاجو الخام في عام 2023، لمعالجة 50٪ من إنتاجها بحلول عام 2026 من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات الحكومية، وفقًا للهيئة المنظمة للقطاع، مجلس القطن ودو لاناكارد (CCA).

ولدعم الصناعة، التي تتعافى أيضًا من آثار جائحة كوفيد-19، يُعفى المصنعون من دفع ضرائب الاستيراد على المعدات وضريبة التصدير على الكاجو المعالج.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم استعراض النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه  بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة. 
     

وقال رئيس لجنة الاقتصاد: إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.


وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:


١- تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.  

                                                               

٢-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.


٣-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

٤-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.


٥-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.


٦-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية


ووافقت الحكومة على الطلب المقدم بمجلس الشيوخ من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال حول التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاءت موافقة الحكومة على طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.


وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك"

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تمنح 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة
  • «منى» تطلب الطلاق بعد 3 أشهر من الزواج لسبب غريب.. السفر كلمة السر
  • عاجل_ الفنون الجميلة.. كليات تطلب وجود اختبارات القدرات
  • أميرال أوروبي: الحوثيون أعادوا تنشيط شبكات القرصنة قبالة ساحل الصومال
  • المصري يجدد عقد التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة موسم
  • شعبة صناعة الذهب تطالب بفتح مجال لـ تصنيع الذهب في مصر
  • مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد تين هاج لمدة موسم
  • توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الدعم المجتمعي بمحافظة مسندم
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • عاجل:- مصدر برلماني يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة