رفع تذكرة الميني باص لـ10 جنيهات.. تعرف على العقوبات المنتظرة ضد الشركات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تبحث محافظة القاهرة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد عدد من شركات النقل الجماعي التي تعمل في العاصمة وذلك بعد رفع هذه الشركات لأسعار تذاكر المواصلات بشكل مفاجئ وبدون مبرر.
كانت شركات نقل جماعي، رفعت أسعار تذاكر الميني باص، صباح اليوم، بقيمة 2.5 جنيه في التذكرة، لتكون بـ 10 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه، رغم عدم إقرار أي زيادة في تعريفة الركوب من جانب المحافظة.
وأكد محمد عيسى، مدير مشروع النقل الجماعي بمحافظة القاهرة، عدم وجود أي تعليمات بشأن رفع أسعار تذاكر الركوب، وأن ما فعلته هذه الشركات أمر مخالف.
وأوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الأربعاء، أن المحافظة ستتخذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه الشركات.
وأضاف أن من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها إنذار هذه الشركات والتنبيه عليها بعدم المغالاة في أسعار التذاكر والالتزام بالتعريفة الرسمية التي أقرتها المحافظة منذ الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن أيضا توقيع غرامات مادية على هذه الشركات في حالة تكرار المخالفة بعد إنذارها والتنبيه عليها.
يذكر أن تعريفة ركوب أتوبيسات النقل العام بالقاهرة ثابتة كما هي دون زيادة، في حين كانت الزيادة "المخالفة" من جانب شركات القطاع الخاص المشغلة للخطوط في القاهرة.
اقرأ أيضا:
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مستقر وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة
4 نصائح لترشيد استهلاك "الكهرباء" عند استخدام السخان والحماية من الصعق
مقدم 150 ألف جنيه.. نظام سداد شقق الإسكان المتميز بمشروع "فالي تاورز"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الميني باص محافظة القاهرة شركات النقل الجماعي طوفان الأقصى المزيد هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 500 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة