المستشفيات التعليمية تطلق مشروع التحول الرقمي للخدمات الصحية بمعهد القلب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشروعها الرائد للميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذي يبدأ تطبيقه بمعهد القلب القومي، ثم تباعًا بباقي وحدات الهيئة، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير بيانات فورية للمساعدة فى اتخاذ القرار المناسب لضمان جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة.
وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن تفعيل نظام التحول الرقمي لتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها بشكل أفضل من المشروعات الرائدة التي تتبناها الدولة، وتعد خطوة استراتيجية لتحسين جودة خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمريض.
وأشار إلى أن إتاحة البيانات الصحيحة وتوافرها من العوامل الهامة لنجاح أي منشأة، فمن خلال البيانات يمكن تحليل الأداء واستعراض النتائج لتحديد القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأفاد بأن النظام الجديد سيدير ملف المريض بالكامل سواء طبيًا أو ماليًا وإداريًا، بالإضافة إلى إدارة نظام تشغيل العيادات ومناطق انتظار المرضى وتنظيم الدخول، كما سيضمن تطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الخدمات الطبية بطريقة مميكنة تتمتع بكل صور التأمين وسرية البيانات والتى تبدأ بميكنة الملف الطبي للمريض، وميكنة مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وربطها إلكترونيًا، والأرشفة الإلكترونية للأشعة والصيدلية الإلكترونية، وخدمات التشخيص والاستشارات الطبية عن بعد.
وأوضح عبدالغفار أن هذا النظام سيقدم العديد من المهام اليومية التى يقوم بها طاقم التمريض، بدءًا من قبول المرضى وحتى إدارة الأدوية والمستلزمات من خلال نظام مميكن يتيح التواصل بين أطقم العمل المختلفة، كما يضمن هذا النظام توزيع الأدوية بدقة متناهية من خلال التنبيهات الآلية لتداخلات الأدوية، بالإضافة إلى إدارة المخزون بالصيدلية، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل استخدام الأعمال الورقية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، لتقديم خدمة طبية مميزة متكاملة من كل الجوانب تليق بالمريض المصري.
وأكد أن أطقم تكنولوجيا المعلومات هم العمود الفقري للمشروع، وسيتم عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لهم لضمان التطبيق الأمثل لنظام العمل الجديد، الذي سيتيح أدوات متقدمة لتعزيز أمن البيانات للحفاظ على سلامة النظام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الخدمات الصحية معهد القلب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن "التحول الرقمى بالوزارة" يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة ، ويتضمن التحول الرقمى إلى جانب رقمنة التراخيص، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه.
وأضاف وزير الري، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة، أن التحول الرقمي بالوزارة يساعد على رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .
و وجه الدكتور سويلم بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة، في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا (كمرحلة أولية) ، مع إجراء تقييم للتجربة من خلال رصد مدى استجابة المواطنين للمنظومة والتعرف على مقترحاتهم لتطوير المنظومة بما يجعلها أكثر سهولة وفاعلية عند استخدامها من قِبل المنتفعين ، وذلك تمهيداً لتعميم المنظومة في باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل .
ولفت الدكتور سويلم الى أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مضيفاً أن إعداد منظومات إليكترونية للتراخيص يأتي تسهيلاً على المنتفعين ولتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار بالوزارة .
كما تم استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية ، و سيقوم المنتفع من خلال هذه المنظومة بالتقديم للحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ، مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة .
كما تُمكن المنظومة متخذى القرار بالوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد المدى الزمنى لنهو هذه الإجراءات لحين إصدار الرخصة المطلوبة حال إستيفاء الإشتراطات اللازمة .