شاهد رد فعل محمد رمضان خلال مرافعة الدفاع أثناء محاكمته بنشر أخبار كاذبة (صور)
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهدت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، جلسة معارضة حكم حبس الفنان الفنان محمد رمضان، سنة بسبب اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.
وخلال مرافعة الدفاع، وقف محمد رمضان للاستماع لمرافعة المحامي أحمد الجندي والرد على أسئلة رئيس المحكمة.
تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.
وطالب المحامي في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.
وذكر المحامي في بلاغه: أن الفنان نشر على موقع التواصل الاجتماعي Instagram، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.
قال المحامي أحمد الجندي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" إن القرار الصادر من محكمة الشيخ زايد بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيا، هو حكم أول درجة لم يعد نهائيا.
وأكد الجندي، أنه قدم طعن على الحكم الصادر من المحكمة بحبس محمد رمضان، وتحديد جلسة المعارضة في شهر ديسمبر المقبل.
قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبارًا كاذبة ضد بنك شهير.
كان الفنان "محمد رمضان" قال في فيديو سابق له، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبغلني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".
تابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم.. مستورة".
IMG-20240221-WA0087 IMG-20240221-WA0077المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنان محمد رمضان محكمة جنح الشيخ زايد محمد رمضان داخل محكمة الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل 3 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بتدابير احترازية
قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير احترازية علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ويواجه المتهمين بالقضية، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث اخبار علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض علي قلب نظام الحكم المصري.
وأسندت النيابة إليهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد باشرت التحقيق مع المتهمين بالقضية في حضور عدد من المحامين الموكلين عنهم، وذلك في ضوء التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن، والتي جاء بها ارتكابهم للجرائم موضوع الاتهامات، وحققت سابقا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية