بيزنس فرانس: 30% زيادة في صادرات المنتجات الفرنسية للمملكة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت فلافي باكاي مديرة الوكالة الفرنسية العالمية للاستثمارات "بيزنس فرانس"، زيادة في صادرات المنتجات الفرنسية للمملكة بنسبة 30 %.
وأضافت باكاي، أنه يتم تصدير منتجات فرنسية تزيد قيمتها عن 370 مليون دولار إلى المملكة، وفق بيانات العام الماضي، ومنطقة الخليج مهمة جدًا بالنسبة لفرنسا، وفق" العربية".
وتابعت، أن أهم منتجات بلادنا المصدرة إلى المنطقة تشمل: الأجبان والألبان، وجميع منتجات المخابز المعروفة ، وهي مهمة بالنسبة للسعودية أو الإمارات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تشن حربًا على "غاز الضحك".. ما القصة؟
يسعى وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى سرعة حظر استخدام غاز الضحك كمخدر في الحفلات ولا سيما بين الشباب.
وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "يجب أن تكون حماية أطفالنا وشبابنا مهمة جميع الأحزاب المسؤولة في البرلمان".
وأضاف: "لذلك، أفترض أن نتمكن من حظر غاز الضحك وما يعرف بقطرات الضربة القاضية، قانونيًا في هذه الفترة التشريعية بموافقة غالبية كبيرة في البرلمان".
ويعتزم لاوترباخ تقديم مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء، ويمكن لكتلتي الحزبين الاشتراكي والخضر إضافة مشروع القانون هذا إلى قانون قائم قبل الانتخابات المبكرة.
وقال الوزير: "لم يعد في مقدورنا الاستمرار في قبول إتاحة غاز الضحك بسهولة كمخدر شعبي للحفلات وبيعه عبر آلات البيع أو المتاجر الليلية".
يقلل التوتر ويساعد في تخفيف الألم.. ماذا يفعل #الضحك بجسمك؟#اليوم_العالمي_للضحك #اليوم | #يوم_الضحك_العالمي | #WorldLaughterDay
للمزيد: https://t.co/wFbNv8E0X8 pic.twitter.com/C5TLPAdgv5— صحيفة اليوم (@alyaum) May 5, 2024
وقال إن المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر لهذه الخطط، " لهذا السبب، يجب علينا أن نتحرك دون تأخير".
يشار إلى أن غاز الضحك، أو أكسيد النيتروز، صار منتشرًا للحفلات منذ بضع سنوات، إذ يستنشقه المستخدمون كمادة مبهجة من البالونات ليشعروا بالنشوة.
ووفقًا لمشروع القانون، سيخضع غاز الضحك والمادتان الأخريان لـ"حظر التعامل" بالنسبة لكميات معينة ضمن فئة المواد ذات التأثيرات النفسية الجديدة.
وستشمل الحماية أيضًا حظر البيع والشراء والحيازة بالنسبة للقاصرين، كما سيُحظر بيع هذه المواد بشكل عام عبر آلات البيع والتجارة الإلكترونية للمستهلكين النهائيين.