رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولي المفوضية الأوروبية ضمن وفد اقتصادي مصري ببروكسل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الوفد الاقتصادي المصري رفيع المستوى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يضم كبار مسئولي القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار في مصر.
لاستعراض عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وقد استقبل السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، الوفد حيث قامت السفارة المصرية والمكتب التجاري التابع لها في بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات للوفد، منها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية في أوروبا Solar Power Europe، وذلك بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري.
من جانبه صرح وليد جمال الدين أن إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر تمثل فرصا واعدة للتعاون الاقتصادي، كما تمثل رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة منها من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجا لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزا لصناعات الوقود الأخضر.
كما أوضح أن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية مكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، حيث حققت المنطقة الريادة من خلال نجاح أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط وإفريقيا بميناء شرق بورسعيد للسفينة لورا ميرسك في أغسطس 2023 والذي يحتل المركز العاشر بين موانئ العالم في مجال الحاويات، بالإضافة إلى أنه تم تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع مصر للهيدروجين الأخضر في نوفمبر2023، واستعرض وليد جمال الدين، خلال اللقاءات، القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، وأكد أن هذا التنوع في الفرص المتاحة من خلال الموانئ والمناطق الصناعية وملف الوقود الأخضر، يوضح استعدادنا لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبي.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماما للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها خارجيا نظرا لأنها تستهدف استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، حيث استقبل وليد جمال الدين في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية قبيل هذه الزيارة وفد بعثة المفوضية الأوروبية.
وذلك لمناقشة آفاق التعاون المشترك لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة، كما التقى السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير بلجيكا لدى القاهرة والذي أكد ضرورة دعم التعاون بين موانئ المنطقة الاقتصادية وميناء أنتويرب البلجيكي وأشار إلى تمتع المنطقة الاقتصادية بكثير من الاستثمارات الجادة وامتلاكها مستقبل واعد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس الوقود الأخضر موانئ المنطقة الاقتصادية وفد اقتصادي الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة ولید جمال الدین
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.