بن جفير: طالما أنا موجود كوزير فلن تقوم دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير على نزعته المتطرفة تجاه الفلسطينيين برفضه تواجدهم على أرضهم التي سلبتها منهم إسرائيل ب قوة السلاح.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية، فقد أكد بن جفير على أنه لن تقوم دولة فلسطينية رغم الضغوط الدولية، قاطعًا على نفسه وعدا بعدم إقامتها وهو يرأس وزارة الأمن القومي بقوله "طالما أنا موجود في الحكومة فلن تقوم تلك الدولة الفلسطينية".
وصوتت هيئة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأغلبية الأصوات على اقتراح الحكومة الصهيونية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية.
وأمس قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إن قرار الحكومة بمعارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية "سيتم تبنيه على نطاق واسع في الكنيست".
وأمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، أضاف أوحانا: "لم أؤيد إقامة دولة فلسطينية حتى قبل السابع من أكتوبر".
وأردف رئيس الكنيست الإسرائيلي: "وحتى لو اعتقد أحد أن هذا هو الحل المناسب، سنكون نحن من سيقرر، لأننا نحن الذين سيتعين علينا التعايش مع مثل هذا القرار".
ويوم الأحد الماضي، تبنت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مشروع قرار يحظر الاعتراف بدولة فلسطين، إلا بعد مفاوضات ثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.
كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أكد في وقت سابق أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الفلسطينيين دولة فلسطينية الكنيسة
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية