«البيئة»: رؤية الوزارة لتحقيق الاستدامة تستهدف جميع القطاعات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة في مؤتمر «التوعية بأهمية الاستثمار البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة»، الذي يهدف إلى توعية الشركات بأهمية الاستثمار البيئي وكيفية تعزيز الاستدامة البيئية وشهادات الكربون، وذلك بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، ولفيف من خبراء البيئة، بمقر الهيئة الرئيسي بصلاح سالم.
وأوضحت المهندسة سماح صالح، مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، خلال محاضرتها في الندوة، أن رؤية وزارة البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية تستهدف البعد البيئي في كافة القطاعات، عن طريق الاستغلال الأمثل لكل الموارد الطبيعية؛ بما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، مع توفير بيئة نظيفة للإنسان.
واستعرضت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، مضيفة أن الهدف الاستراتيجي الرابع يسعى إلى العمل على تحسين الإنتاجية، إضافة إلى مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات طاقة الرياحوأشارت إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية في قطاعات مثل السياحة البيئية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة، وبدائل المنتجات البلاستيكية، لافتة إلى عدد من المشروعات الوطنية التي تم تنفيذها في مجالات طاقة الرياح، وتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الشمسية، ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وتطوير المحميات الطبيعية، ونظم الري الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التنمية المستدامة قطاع تنمية الأعمال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.