بورتو ثيما تتسائل بشأن استئناف حكومة الدبيبة قرار إبطال مذكرتها مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “بورتو ثيما” اليونانية الناطقة بالإنجليزية الضوء على قرار محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس بشأن مذكرة تركية ليبية.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين خبرية صحيفة المرصد أكد إلغاء المحكمة مذكرة التنقيب المشترك في المياه الليبية المبرمة بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خريف العام 2022.
ووفقًا للتقرير بات الآن من الصعب للغاية على حكومة الدبيبة المضي قدمًا في بدء التنقيب بالتعاون مع شركة “تي آر أي أو” الحكومية التركية، مؤكدًا نجاح مساعي مجموعة من المحامين ممن نجحوا سابقًا في نيل قرار من المحكمة الإدارية في العاصمة طرابلس ببطلان هذه المذكرة.
وبحسب التقرير نظرت محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس في طعن حكومة الدبيبة بالقرار لتخلص لتؤيد قرار سابقتها، مؤكدًا عدم تعليق تصريف الأعمال بالخصوص أو معرفة إمكانية الذهاب لإعادة النظر على صعيد مستوى قضائي أعلى.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروعات قوانين التنقيب عن البترول تعبر عن فكر جديد بملف الثروات التعدينية
أبو العينين: نأمل تحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القيمة المضافة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروعات القوانين الخمسة المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية، تعكس فكرًا جديدًا وغير تقليدي في التعامل مع ملف الثروات التعدينية والبترولية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العامة لمجلس النواب، بالنيابة عن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية التقارير الصادرة عن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع البترول والثروات المعدنية..
وأعرب "أبو العينين" عن تمنياته بتحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز القيمة المضافة في الصناعات المستقبلية التي يحتاجها السوق المصري.
وتضمنت التقارير المعروضة ما يلي:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وشركة شل إيجيبت إن. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميريت البحرية بخليج السويس.
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق جنوب شرق مليحة، وشرق كنايس، وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات التابعة لشركة برينكو، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة